طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، الولاة بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة. وأوضح السيد بدوي، في لقاء توجيهي مع الولاة بمقر الوزارة عشية اجتماع الحكومة بالولاة المقرر اليوم السبت، أن الوضع الاقتصادي الحالي يستدعي "تغيير الذهنيات في التسيير وانتهاج مقاربة جديدة قوامها الصرامة والتحلّي بعقلانية اقتصادية راجحة ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية، وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة".
وألح السيد بدوي، على ضرورة "الخروج من مرحلة تسيير تحويلات ريعية إلى تسيير اقتصادي فعلي لتجسيد مشاريع التنمية المحلية من خلال تشجيع المبادرات والمشاريع المحلية المنشئة للثروة".
وبعد أن ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن تذبذب أسعار النفط، شدّد الوزير على ضرورة "خلق حركية اقتصادية واستثمارية ترتكز على استغلال الثروات البشرية والطبيعية مع مراعاة خصوصيات كل ولاية".
كما شدّد السيد بدوي، على أهمية "إعادة هيكلة البرامج المسجلة لتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الأكثر أولوية، سواء بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية أو المخططات القطاعية، والعمل على تحسين خدمات المرفق العام وترقية النشاطات المنتجة للمداخيل".
وفي سياق متصل، أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية، ضرورة "تحقيق الأهداف المتوخاة من التنظيم الإداري الجديد المتضمن إنشاء ولايات منتدبة". وذلك ـ مثلما قال ـ من خلال "الاستجابة لتطلعات المواطنين". مجددا استعداد الدولة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد هذه الأهداف. من جانب آخر، ألح السيد بدوي، على أهمية إنجاح الدخول الاجتماعي من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لاسيما منها "تعزيز الأمن العمومي والحرص على استلام المنشآت المدرسية والجامعية في آجالها المحددة مع تجهيزها بكل المستلزمات الضرورية". وشدّد الوزير بالمناسبة على ضرورة التواصل مع المواطن والاستماع لانشغالاته وهذا تجسيدا ـ كما قال ـ لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، من جهة أخرى، على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وهذا "حفاظا على الأمن والاستقرار". موضحا في لقائه بالولاة بحضور قائد الدرك الوطني الفريق أحمد بوسطيلة، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح الأمنية "سيكون له الأثر الايجابي في الحفاظ على الأمن والاستقرار". وربط السيد بدوي، ضرورة تجسيد هذا التنسيق بالوضع الأمني الذي تشهده بعض دول الجوار، مما يستوجب ـ كما قال ـ "حماية الحدود الوطنية وممتلكات المواطنين".