حققت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده "نتائج مشجعة" من خلال المشاريع التي أطلقتها منذ بداية العام الجاري، بهدف التحكم في استهلاك هذا المورد الحيوي. وعمدت الوكالة في اطار هذا الهدف إلى تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، من خلال عدة مشاريع لتطوير اقتصاد فعال في مجال الطاقة خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكا مثل قطاعات البناء والنقل والصناعة.

وتم في قطاع النقل اعتماد مرحلة انتقالية تتماشى والواقع الجزائري من خلال تشجيع استعمال الوقود الأقل تلوثا والأكثر توفرا على غرار وقود غاز البترول المميع لسير المركبات وهو ما مكن الوكالة من تطوير استخدام الطاقة وترشيدها،  بفضل تحويل 41200 سيارة من استخدام البنزين إلى غاز البترول المميع  من مجموع 50 ألف مبرمج تحويلها للسير بـ«سيرغاز" عبر 549 ورشة تركيب تم اختيارها في ظل رغبة متزايدة لأصحاب السيارات لتغيير وقود سير مركباتهم وخاصة بعد قرار السلطات العمومية لتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من أعباء التركيب بمبلغ مساعدة إجمالي قدر 1،75 مليار دينار لاتمام هذه  العملية.

وشرعت الوكالة في سياق هذه الديناميكية إلى تسطير مشروع لتحويل 100 سيارة  قبل نهاية السنة، مع رفع عدد المركبين إلى 573 مركب والعملية التي ستمكن من توفير 225 مليون لتر من البنزين سنويا وتخفيض بـ500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما اعتمدت الوكالة ضمن استراتيجيتها للتحكم في استهلاك الطاقة برنامجا لتطوير النقل النظيف والمستدام، بإعداد دراسة مفصلة حول تأثير النقل الكهربائي على استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة من خلال عرض واقع النقل الكهربائي "الفردي والجماعي" في العالم وفي الجزائر، وتسليط الضوء على تأثيراتها الطاقوية والبيئية بالإضافة إلى آفاق تطوير النقل الكهربائي في الجزائر. يذكر أن أولى المشاريع لتطوير النقل الكهربائي في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، سيتم الشروع في تجسيدها مع حلول السنة القادمة.

3 ملايين مصباح "لاد" للحد من التبذير

ووضعت الوكالة الوطنية لترشيد استخدام الطاقة في قطاع البناء، برنامجا لتطوير العزل الحراري للبنايات وتعميم استعمال سخانات الماء الشمسية والإنارة داخل المنازل والإنارة  العمومية. ووقعت الوكالة لتجسيد ذلك عدة اتفاقيات بين وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والقطاعات المعنية والمهتمة سيتم بمقتضاها تركيب أكثر من 25 ألف  مصباح مقتصد للطاقة للإنارة العمومية، في تجربة أولى ستشمل ولايات عين صالح وباتنة والبويرة والمغير وتركيب 120 سخان ماء شمسي بولايات باتنة والبويرة و880 سخان ماء شمسي في المساجد والمدارس القرآنية لصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى إطلاق مشروع العزل الحراري لألف مسكن موجه للخواص المهتمين والمؤهلين.

وأطلقت الوكالة، مناقصة لاقتناء 3 ملايين مصباح من نوع ‘’لاد’’ للإنارة الداخلية مطابقة للمعايير الدولية، من طرف مصنعين محليين لوضعهم تحت تصرف الخواص، مع إسهام الدولة بنسبة 50 بالمائة في ثمن البيع. كما باشرت الوكالة عديد التدقيقات الطاقوية للمنشآت التابعة لقطاعات الصحة والشؤون الدينية، لتقييم الموارد الوطنية لاقتصاد الطاقة في هذه القطاعات.

أما في قطاع الصناعة فقد قامت الوكالة بوضع آليتين تقنيتين، واحدة منهجية تخص مرافقة المؤسسات الصناعية لإنجاز دراسات جدوى لنشاطات تحسين الفعالية الطاقوية للمنشآت الصناعية. أما  الآلية الثانية فتخص استحداث الدولة لصندوق مخصص للتمويل المشترك لهذه المشاريع في اطار تشجيع المتعاملين على اعتماد كل وسائل اقتصاد الطاقة، حيث تم اختيار 16 صناعيا في إطار هذا البرنامج.

وينتظر أن تنشر الوكالة قريبا "حصيلة مفصلة حول استهلاك الطاقة النهائية على المستوى الوطني، كل حسب قطاع نشاط وتحليل مؤشرات الفعالية الطاقوية، حيث تطمح الجزائر إلى تخفيض استهلاك الطاقة النهائية بنسبة 10 بالمائة على الأقل في أفق سنة 2030، مقارنة مع السنة المرجعية 2020، باستغلال الموارد الكبيرة التي تزخر بها فيما يتعلق بالفعالية الطاقوية.