بإمكان الجزائر استحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تحوز على إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في قطاع الصيد البحري، شريطة إزالة القيود البيروقراطية والتخلي عن الأساليب التقليدية المتبعة في هذه الشعبة.

وأشار الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، عقد أول أمس الأحد، أن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها "لإنشاء صناعة للصيد البحري"، شريطة تجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا والتخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعيق تطوير القطاع والعمل على جعله رافدا اقتصاديا يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد وتلبية الطلب الداخلي.

وأكد السيد الرئيس أن تطوير نشاط الصيد البحري سيمكن من رفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء مما يعزز إيرادات الخزينة العمومية، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ومن أجل تحقيق هذه الاهداف، دعا الرئيس تبون الصيادين لتنظيم أنفسهم في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، وحث على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري للمحافظة على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.

في ذات السياق، شدد الرئيس تبون على الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار.

كما كلف الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة والتعريف بها عبر وسائل الإعلام حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.

وخلال عرضه لبرنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024، أوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن القطاع تبني مقاربة جديدة تعتمد على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من أقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستهدف رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد، مع الوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا.

ويعتبر الصيد البحري من القطاعات التي تعول عليها الجزائر في رفع تحدي تقليص اختلال الـميزان التجاري بفضل قدراته التي تمكنه من الـمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.

بلغ إنتاج الأسماك خلال سنة 2018 نحو 120 ألف طن، مقابل 102 ألف طن سنة 2016، في حين انتقل انتاج تربية المائيات من 1700 طن في 2016 إلى 5200 طن سنة 2018، فيما سجل القطاع في مجال الاستثمار 140 مشروعا استثماريا، منها 70 مشروعا ما يزال في طور الانجاز.