❊ 174 نقطة لبيع المنتجات الصيدية خلال شهر رمضان

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن وفدا يتكون من رسميين ومهنيين في مجال الصيد البحري سيتوجه إلى نواكشط في شهر مارس المقبل من أجل استكمال الجانب المتعلق برسوم الصيد في البحر الموريتاني للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

أوضح بداني، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية "الشعب"، أن التعاون الجزائري الموريتاني في هذا المجال أطلق في سنة 2013، وقد تم بعثه مؤخرا من خلال إرسال 10 من ربابنة سفن الصيد البحري الجزائريين للقيام بتربص في أعالي البحار مع فرق موريتانية بهدف تعريفهم بعملية الصيد البحري والمجال اللوجيستي المتعلق بذلك.

وأكد أن تجربة أولئك الربابنة قد تم تقاسمها مع مهنيين آخرين في الصيد البحري خلال اجتماعات جرت في نهاية ذلك التربص من أجل وضع النواة الأولى لصيادين في البحر الموريتاني بمجرد توفر الجوانب التقنية للعملية.

وفي رده على سؤال حول بعث استغلال المرجان أكد أن عملية استغلال المرجان تتطلب توفر غرف الضغط العالي، مضيفا أن وزارته تعمل من خلال مبادرات متعدّدة التخصصات والقطاعات على توفير الشروط اللازمة من أجل تكفل مناسب بالغطّاسين.

وخلص في الأخير إلى التأكيد بأنه سيتم عقد اجتماع وزاري مشترك "قريبا" من أجل النظر في هذا الملف مضيفا أنه سيتم، قبل الإطلاق الرسمي للعملية، إجراء عملية محاكاة لاستغلال المرجان في شتى جوانبه التقنية.

وفي سياق آخر، أعلن بداني، عن تحديد 174 نقطة بيع مباشر للمنتجات الصيدية "من المنتج إلى المستهلك"، على المستوى الوطني خلال شهر رمضان، وذلك من أجل المساهمة في ضبط الأسعار، حيث تشمل هذه الفضاءات نقاط بيع تابعة لغرف الصيد البحري وتربية المائيات وأخرى تابعة للقطاع الخاص تربطها عقود مع تلك الغرف، مضيفا أن "العملية متواصلة من أجل تحديد فضاءات أخرى، وذلك بهدف تغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية بالمنتجات الصيدية خلال شهر رمضان المعظم وبأسعار اقتصادية".

كما أوضح أن مصالحه تعمل على إعادة عملية البيع المباشر للمنتجات الصيدية في أفضل الشروط، علما أن منتجات مزارع تربية المائيات سيما سمك البلطي التي تلقى رواجا لدى المواطنين، وتابع يقول "يتم العمل على إنشاء منصة رقمية تسمح بتحديد نقاط البيع المباشر تلك، وتسهيل الوصول إلى المنتجات المقترحة".

وأشار في ذات السياق إلى الإجراء الذي يسمح للصيادين باستيراد محركات أقل من ثلاث سنوات لسفن الصيد البحري وتخفيض الرسوم الجمركية لاستيراد تلك المحركات في إطار العمل على الرفع من إنتاج الأسماك.