عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21 - 03 المؤرخ في 25 مارس 2021. وتطرق، بلجود إلى أهم التعديلات الواردة في النص الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بآليات التحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر القادم، والتي سبق وأن حدّدت في القانون رقم 19-12 بأجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.

موضحا أنه لم يكن بالإمكان، الالتزام بهذا التاريخ، بسبب جائحة كورونا والتدابير المتخذة للحد من انتشارها. وقال وزير الداخلية، إن الأمر يخص عملية تحويل تدريجي للصلاحيات بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مشاركته في تسيير شؤونه والتخفيف من معاناته والتكفل أكثر باحتياجاته وخلق ديناميكية جديدة لتحقيق التنمية المحلية في مناطق جنوب البلاد، وتكريسا لبناء دولة جديدة تتحقق فيها التنمية للجميع، مع ضرورة إشراك المواطن في هذه العملية. يذكر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلى وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع التقسيم الإداري الجديد قصد عرضه  خلال جلسة عامة، ستخصص للتصويت على مشروع هذا القانون.