حث وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، مواطني دائرة تڤرت بورڤلة، على التحلي بالهدوء واعتماد أسلوب الحوار لحل المشاكل المطروحة، معلنا بمناسبة تنقله إلى المنطقة التي شهدت أول أمس، مواجهات عنيفة قرارت هامة لصالح مواطني المنطقة، وإجراءات ردعية في حق المسؤولين، منها التوقيف الفوري لرئيس الدائرة ورئيس أمن الدائرة، في انتظار استكمال التحقيقات التي لا تزال متواصلة لتحديد المسؤولين عن أحداث العنف.
وأكد السيد بلعيز، خلال اللقاء الذي جمعه بالسلطات المحلية والمجتمع المدني وأعيان منطقة تڤرت، ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة حضارية وأساسية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى المنطقة، داعيا إلى نبذ العنف الذي "لا يولّد إلا العنف ولا يخدم أحدا" على حد تعبيره.
وصرح وزير الدولة وزير الداخلية، أن هناك اتفاقا يقضي بعودة الشباب الذين تم توقيفهم خلال الأحداث التي عرفتها المدينة إلى بيوتهم في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها.
وأعلن ممثل الحكومة عن قرارات أولية اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تبعا للأحداث الدامية التي عرفتها المنطقة، أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تڤرت، ورئيس أمن الدائرة عن مهامهما، مشيرا في السياق نفسه إلى أن التحقيقات لا زالت متواصلة لتحديد المسؤوليات الأخرى.
كما أعلن الوزير عن اتخاذ عدة قرارات هامة أخرى، سيشرع في تنفيذ بعضها بشكل فوري، ومن بينها ما يتعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء، مؤكدا في سياق متصل بأن كافة الإنشغالات المطروحة من قبل المواطنين سيتم التكفل بها تدريجيا.
وبعد أن قدم تعازيه الخالصة إلى عائلتي القتيلين اللذين ذهبا ضحية الأحداث التي شهدتها المنطقة مساء أول أمس الجمعة، أعلن وزير الدولة عن تقديم مساعدة مالية قدرها مليون دينار ومسكن لفائدة كل عائلة من عائلتي القتيلين اللذين سقطا في المواجهات العنيفة التي عرفتها المنطقة، موضحا بأن هذه المساعدة تعد بمثابة التفاتة من الدولة لفائدة هاتين العائلتين. وتنقل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، صباح أمس، رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،، أحمد عدلي ومسؤولين مركزيين إلى دائرة  تقرت للإطلاع عن كثب على الأوضاع، عقب المواجهات التي شهدتها إحدى ضواحي المدينة ليلة الجمعة إلى السبت.
اندلعت تلك المواجهات العنيفة بين متظاهرين وقوات حفظ الأمن بحي دراع البارود ببلدية النزلة بدائرة تڤرت، بسبب احتجاج المواطنين على التأخر في توزيع قطع أراض صالحة للبناء والربط بشبكة مياه الشرب، مخلّفة حسب مصادر استشفائية قتيلين في العشرينيات من العمر (20 و24 سنة) وأزيد من 20 جريحا من الطرفين بعضهم وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما غادر بعض المصابين المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة.

تحقيق قضائي لتحديد ملابسات
 مقتل الشابين
من جهته أمر وكيل الجمهورية المختص بفتح تحريات أولية، وتشريح جثتي الشابين اللذين توفيا على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة تڤرت، وذلك لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع.وأشار بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة تڤرت أمس، إلى أن قرار فتح التحريات الأولية جاء "على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة تڤرت مساء الجمعة 28 نوفمبر الجاري، والهجوم على مقر الأمن الحضري الأول بتڤرت وتخريبه، ووفاة شخصين نتيجة إصابتهما بعيارات نارية، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص وبعض عناصر الأمن بجروح متفاوتة الخطورة.