❊ الجزائر تسير بخطى ثابتة في مشروع التحوّل الاقتصادي

❊ هدف 400 مليار دولار ناتج خام وطني يتطلب حزمة إصلاحات جديدة

❊ الاعتماد على القطاع الخاص وتنويع الشراكة وتحسين هيكلة التجارة الخارجية

أكد عبد الرحمان هادف، المستشار في التنمية الاقتصادية، أمس، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة في مشروع التحوّل الاقتصادي الذي بدأ في عام 2022 في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف جعل المنظومة الاقتصادية أكثر فاعلية وقادرة على بناء اقتصاد قوي ومرن، يتمتع بمزايا تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

قال هادف لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن الجزائر تتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدّم في غضون سنوات، وأشار إلى أهمية دعم الإصلاحات الاقتصادية واستمرار التعاون مع الشركاء الأجانب والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص، قائلا إن "اللقاء بين رئيس الجمهورية والمتعاملين الاقتصاديين كان فرصة مهمة لفتح نقاش بناء حول الوضع الاقتصادي، لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على معالجة الاختلالات التي قد تعيق تقدّم البلاد نحو اقتصاد مستدام يقوم على التنوّع الصناعي وتعزيز الصادرات وتنمية رأس المال البشري في ظل تكامل جهود الدولة بهدف تعزيز مكانة القطاع الخاص".

وأفاد المتحدث أن "الجزائر ستكون قادرة على التكيف مع التحوّلات الاقتصادية العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر انفتاحا وفاعلية في ضوء الاستقرار السياسي الذي تشهده، وذلك بالموازاة مع استمرار بروز المزيد من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تحسّن الوضع الاقتصادي في البلاد بشهادة المؤسّسات النقدية الدولية والشركاء الأجانب الذين يعبّرون عن تقييم إيجابي لهذا التحوّل، وآخرهم سفير الاتحاد الأوروبي الذي صرح بأن 2025 ستكون سنة الشراكة مع الجزائر".

وشدّد عبد الرحمان هادف على الطموح الاستراتيجي الذي طرحه رئيس الجمهورية ببلوغ الناتج الخام الوطني 400 مليار دولار في غضون سنة 2027، وقال إن هذا الهدف الكبير "يتطلب تجنّدا جماعيا من جميع الفاعلين الاقتصاديين لتحقيقه"، واستطرد قائلا "الناتج الخام الوطني الحالي يبلغ نحو 267 مليار دولار بفعل المنظومة القانونية التي أقرتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، ولكن الوصول إلى هدف 400 مليار دولار يتطلب تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات في مختلف القطاعات وصياغة منظومة قانونية تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة".

وضمن هذا السياق، أكد أنه يتعين العمل على تحديث القطاع الصناعي في البلاد ورفع النسبة المئوية لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 10% حاليا إلى ما بين 13 أو 15%، وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص وتنويع الشراكة مع الأجانب وتحسين هيكلة التجارة الخارجية بما يتماشى مع التوجّهات العالمية.

وفيما يتعلق بمسألة الإصلاحات الهيكلية، شدّد هادف على ضرورة تغيير المنظومة الحالية، بما في ذلك ضبط الواردات لتعزيز الإنتاج الوطني، وأوضح أن الجزائر، "كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات جادة واستباقية في هذا المجال، خاصة في ظل التوترات الحالية بين القوى العظمى والمتعلقة بالإجراءات الحمائية وحرب الرسوم".

وفي إطار هذا التحوّل المنشود، شدّد المتحدث على أن الجزائر بحاجة إلى رؤية جديدة للتجارة الخارجية، وهو ما تسعى إليه السلطات العليا من خلال استحداث وزارة جديدة تعنى بهذا القطاع الحيوي، وتعكف على وضع استراتيجيات اقتصادية جديدة تعتمد على اليقظة والذكاء الاقتصادي لمواكبة التحوّلات السريعة في الأسواق الدولية.