تدعم المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بنظام وطني لرصد المعلومة البيئة أو ما يسمى "بنك المعلومة البيئية"، دخل حيز التشغيل، أول أمس، عقب الإعلان عن اختتام مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوربي، ومن شأن هذه الهيئة الجديدة تقديم معلومات استراتيجية بعضها يخضع للسرية والآخر يستغل إما مجانا أو تجاريا لفائدة المؤسسات والخواص، وتفيد معلومات ومعطيات أخرى في إعادة تحيين بعض القوانين السارية او استصدار نصوص ومواد أخرى تعنى بالمجال البيئي، المعلومات المحصلة لا يمكن وضعها في متناول الجميع، حسب مدير المرصد الذي أكد تدعيم البنك بنظام حماية خاص بالمعلومات المحصل عليها لتفادي سرقتها أو استغلالها في غير محلها. 

بعد محاولات متكررة وفاشلة لإنشاء بنك للمعلومة البيئية بالجزائر سجلت أولاها سنة 1998 والثانية مطلع 2003، وصلت أخيرا التجربة الثالثة إلى نقطة الوصول بعد 18 شهرا من التكوين والتدريب الذي تم عبر مشروع توأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لنظام المعلومات البيئية الهادف إلى دعم المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من أجل تحسين قدراته التشغيلية وتنفيذ النظام الوطني للمعلومات البيئية، لتفعيلها في إطار بنك للمعلومات.المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، السيد محمد موالي، أكد أن الجزائر تملك أخيرا بنكا للمعلومات البيئية لتلتحق بذلك بركب الدول المغاربية والإفريقية التي كانت السباقة إلى إنشاء مثل هذه الأجهزة التي تقدم معلومات ومعطيات استراتيجية، مبرزا أنه وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في المجال البيئي سواء على المستوى القاري أو العالمي إلا أن الفكرة لم تحظ بالعناية والاهتمام اللازمة لولا الدفع الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوربي في إطار مشاريع الشراكة التي مست العديد من القطاعات والمجالات على غرار البيئة.

مهمة بنك المعلومات الذي يستعين بكفاءات وخبرات كبيرة، تكمن في جمع المعلومات ومعالجتها لصالح وزارة البيئة، عن طريق المخابر الـ24 الوطنية والجهوية الأربعة للمراقبة البيئية التي يضمها المرصد و18 محطة مراقبة للبيئة تعنى بالمياه السطحية والجوفية والمحيط البيئي ومراقبة التلوث الجوي والبحري، وكذا من خلال جلب معلومات من باقي القطاعات التي لها صلة بالبيئة، وحتى تلك التي لا صلة لها به، وحسب محمد موالي فإن الشراكة التي سيتسلم تسييرها البرنامج القطاعي السياسي البيئي سيمكن خزينة الدولة من مبلغ مالي يقدر بمليون يورو في حال نجاح مشروع البنك الذي يعد أحد مؤشرات نجاح الشراكة مع الاتحاد الأوربي الـ25 المسطرة.

حماية المعلومة أحد أهم التحديات التي تواجه البنك على اعتبار أن المعلومة في الجزائر استراتيجية كما أن ثقافة تحصيلها من المهام الصعبة، وأشار السيد موالي أن المعلومة وعلى أهميتها وحساسيتها تتطلب استغلال فوريا أو تحيينا، كما أنها تتطلب حماية من أي نوع من الاعتداءات وهو ما استدعى تبني أنظمة حماية خاصة تستدعي تراخيص من الوزارة ومن المرصد لاستغلال المعلومة التي تقيم ان كانت تقنية أو تجارية.

ممثلة الاتحاد الأوربي بالجزائر، السيدة سيلفيا فافريت، اعتبرت أن إطلاق المشروع يتجاوب مع حاجة الجزائر لنظام معلومات يمكن من توجيه السياسة العامة لمواجهة التحديات البيئية، خصوصا أن آخر تقرير عالمي حول التغيرات المناخية يؤكد أن دول شمال إفريقيا تعتبر أولى المناطق تضررا بهذه التغيرات، وهو مشروع يأتي في سياق أكثر من 30 اتفاق شراكة بين الطرفين في مختلف المجالات بما يؤكد نجاح هذا الاتفاق، مضيفة بأن الاتحاد الأوربي خصص مبلغ 34 مليون أورو لدعم الأسلاك القطاعات التابعة للبيئة في الجزائر.وفي السياق، صبّت مداخلتا سفيرة النمسا بالجزائر وممثلة السفارة الفرنسية حول المسؤولية المشتركة والدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الدول المعنية باتفاق الشراكة في إطار العائلة الأورو متوسطية، معتبرة المشاركة القوية للمؤسسات الجزائرية التي لها علاقة بالبيئة من خلال تقديم معلومات صحيحة وصلبة رهانا حقيقيا في نجاح المشروع.

للإشارة، اختتم مشروع التوأمة المنظم مع الاتحاد الأوربي بحضور ممثل عن وزارة البيئة الفرنسية والوكالة النمساوية ووزارة الموارد المائية والبيئة للجزائر، الحدث انطلق منذ 18 شهرا ويقوم على وضع نظام معلوماتي خاص بالبيئة، على اعتبار أن المعلومة أصبحت جد استراتيجية في عهد العولمة سواء بالنسبة للمواطن وحماية صحته أو أصحاب القرار الذين يستعينون بكل المعطيات والمعلومات المحصلة في مجال الاستثمار أو الصحة.. في خطوة لربح الوقت والمال، وساهم الاتحاد الأوربي بـ850 الف أورو في شكل خبرة ومعطيات وتكوين.. وأزيد من10 ملايين دج من الجانب الجزائري ممثلة في تجهيزات ووسائل.