أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، السيد زواوي بن حمادي، أمس، أن "ضبط قطاع السمعي البصري أضحى أكثر من ضروري طبقا للقوانين المعمول بها ودفتر الأعباء قصد ترشيد هذا القطاع". 

ولدى تأكيده على أن "القانون لا يفرق" بين القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العمومي أو الخاص فقد أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن دفتر الأعباء المتعلق بالسمعي البصري يتضمن "تأهيلا يرتقب القيام به خلال الأشهر المقبلة بهدف وضع جميع القنوات على نفس قدم المساواة". 

كما أضاف في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول أنه "سيتعين على القنوات التلفزيونية الموجودة الالتزام بدفتر الأعباء وبالتالي إعادة تنظيم مسارها لتصبح قنوات قانونية تتوفر على عنوان محدد مع إخضاعها لقوانين البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي". 

ولدى تذكيره بأن القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة الـ53 تبث حاليا برامجها من الخارج فقد أوضح السيد بن حمادي أن "كل ما يتم بثه وتوجيهه للجزائر لا يمكن أن يفلت من تقييم سلطة ضبط السمعي البصري". 

من جهة أخرى، صرح المتدخل يقول "صحيح أن هذه القنوات تبث من خارج الجزائر غير أنها مصنوعة انطلاقا من عناوين واستيودهات تقع بالجزائر. وعليه فإن دفتر الأعباء يخص هذه القنوات أيضا". 

كما استرسل يقول أنه "لا يمكن اعتبار سلطة ضبط السمعي البصري دركيا ولا حكما (...) لأن عملها يتمثل في تعزيز التعبير الديمقراطي وليس في تقييد حرية التعبير". 

وحسب قوله دائما فإن "الجزائر تتوفر على قوانين في مختلف المجالات لاسيما ضد القذف والمساس بأمن البلاد أو حماية الطفولة". 

في نفس الخصوص، أكد السيد بن حمادي " لا يمكن لهذه السلطة أن تحل محل العدالة لكنها تبقى أداة لخدمة العدالة"، مضيفا أن السلطة التي يرأسها لها الحق في تقديم حكم حول كل ما يتم بثه. كما أنه من واجبها أيضا التمكن من الإسهام في وضع البرامج لاسيما فيما يخص الطفولة والدين والثقافة وغيرها. 

وعن سؤال حول إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة و«لوبي الأموال" في القطاع، أكد السيد بن حمادي أنه في "الوقت الراهن لم يقدم أي طلب بهذا الشأن"، ولكن أضاف يقول "لن يتم تفضيل أي مستثمر لديه إمكانيات مالية". 

وأوضح رئيس لجنة ضبط قطاع السمعي البصري أن "القانون يفرض وجود مهنيين بين أصحاب رأس المال وكذا ضمن طاقم والهيئات المسيرة لمؤسسات الاتصال"، مشيرا إلى أن الشخص الذي جمع ثروته في مجال اقتصادي معين لا يمكنه أن يفعل نفس الشيء في قطاع الاتصال. 

وبخصوص استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري، أوضح السيد بن حمادي أن "إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كانت جعل هذه المؤسسة مستقلة". 

وأوضح أيضا أن "سلطة ضبط قطاع السمعي البصري لا تخضع لأي شخص وهي تابعة لسلطة الدولة التي تمارس بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية وتوجيهات أخرى أو"الضغوطات". 

وفيما يخص حصيلة سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، ذكر بأن السلطة لم تتجاوز ثلاثة أشهر على إنشائها وأنها لم تباشر عملها إلا مؤخرا. 

وقال في هذا الصدد "اتركونا نعمل ونظهر ما يمكننا فعله. وفي حالة بقاء الأمور على حالها مع وجود سلطة ضبط قطاع السمعي البصري فذلك يعني أننا فشلنا". 

ومن جهة أخرى، تطرق السيد بن حمادي إلى "التكالب غير المقبول أخلاقيا" ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، داعيا إلى "احترام قواعد الصحافة". 

وبعد أن سجل أن الأمر "بات يشبه التكالب" أوضح أنه "قبل أن تتحرك تعمل سلطة ضبط قطاع السمعي البصري على جمع كل ما يمكن إدانته". 

وتأسف لكون "بعض وسائل الإعلام تعودت على أمر يجب تصحيحه" مشيرا إلى أنها "بحاجة لان تسترعى للنظام".