قال المترشح للرئاسيات القادمة، عبد القادر بن قرينة، أمس الأحد، من بسكرة، إنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية سيعمل على فتح ملفات خوصصة الشركات العمومية التي تمت في تسعينيات القرن الماضي.

واعتبر السيد بن قرينة في تجمع شعبي نظمه، أمس، بقاعة "الأطلس" بوسط مدينة بسكرة، أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن الخوصصة، التي تسببت في خسارة آلاف العمال لمناصبهم.. ويجب إعادة أموال الشعب التي تم نهبها تحت عنوان الخوصصة بحجة أن صندوق النقد الدولي الذي أقرض حينها أموالا للجزائر اشترط ذلك".

من جهة أخرى، تعهد رئيس حركة البناء الوطني برفع العراقيل والصعوبات التي تواجه الفلاحين في الجنوب والهضاب العليا، من خلال تمكينهم من الحصول على أراض في إطار الاستثمار الفلاحي واستصلاح الأراضي، الذي قال أنه تم تجميده في ولاية بسكرة، ملتزما بإعادة رفع التجميد عنه. "ولأن الاكتفاء الذاتي في المنتوجات الزراعية يعد بمثابة سلاح لدى الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة التحديات الخارجية"، فقد شدد بن قرينة على أهمية التركيز على ضرورة الاستثمار في إنتاج التمور بكل انواعها وتحقيق الاكتفاء منها، لما تدره من أرباح تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

في نفس السياق، أكد المترشح أنه في مجال دعم الاقتصاد الوطني "لا يميز بين الجزائري والأجنبي ولا بين القطاعين العام والخاص، لأن ما يهم هو خدمة هذا البلد وجلب الأموال والمساهمة في التنمية والقضاء على البطالة". وفي موضوع آخر، تساءل رئيس حركة البناء الوطني، عن أسباب ما وصفه بـ"التناقض في الحكومة الحالية"، حيث قامت هذه الاخيرة، حسبه، بسن قوانين، قال أنها "ليس من حقها، ولكنها لم ترفع التجميد عن مشروع قانون تجريم الاستعمار".

وفي ثاني تجمع له أمس نشطه بولاية بالوادي، شدد بن قرينة مجددا على أهمية تحقيق الأمن الغذائي لضمان استقرار وسيادة أي بلد، ما جعله يتعهد بتلبية مطالب الفلاحين في مجالات الكهرباء والمسالك الفلاحية والنقل والتصدير، خاصة من خلال استغلال موارد صندوق دعم الصادرات. كما شدد على ضرورة تحسين قطاع الصحة في الجنوب.

أما ثالث محطة توقف عندها المترشح بن قرينة في اليوم الـ15 من الحملة الانتخابية، فكانت بتقرت، حيث قام بمسيرة في شوارع بلدية تبسبست رفقة مناضليه.