❊ اعتراف ماكرون لن يشفع لانزلاقاته المتشبعة بالفكر الاستعماري

❊ شتان بين رئيس ثابت وبين متقلب لا يخجل من دعم إبادة الفلسطينيين

أصبحت سياسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الفترة الأخيرة بين قشتي الغريق والبعير، بعد أن داس على الشرعية الدولية بتجديد اعترافه بما يسمى بمغربية الصحراء خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، واضعا بذلك علاقات بلاده مع الجزائر في نفق مسدود، ما جعله يتودد إلى الجزائر باعترافه بأن اغتيال البطل الشهيد العربي بن مهيدي كان من قبل عسكريين فرنسيين، في خرجة اعتقد بأنها ستكون "هدية  سخية" للجزائر.

حذا الرئيس الفرنسي حذو أسلافه بجعل ملف الذاكرة وسيلة للمساومة في علاقات باريس مع الجزائر في إطار سياسة المد والجزر التي يشوبها الكثير من الغموض والمراوغة، خاصة بعد موقفه القاضي بدعم  مخطط الحكم الذاتي الذي يناقض موقف الجزائر في مساندة القضايا العادلة في العالم ويعترض مع الشرعية الدولية التي تعتبر القضية مسألة تصفية استعمار مسجلة في لوائح الامم المتحدة، حيث لم يجد ماكرون أي مخرج من أجل حفظ ماء وجهه مباشرة بعد عودته من المغرب، سوى محاولة تقديم ما ظن ربما بأنها "هدية" للجزائريين، بمناسبة سبعينية الثورة التحريرية المظفرة، تتعلق بالاعتراف باغتيال الشهيد العربي بن مهيدي بعد تكتم المستعمر القديم عن حقيقة استشهاده بترويج رواية انتحاره.

غير أن "هدية ماكرون" الذي توقع أن تكون بمثابة قنبلة يريد من خلالها تأكيد إرادته للمضي قدما بملف الذاكرة، لم يكن لها أي وقع على نفوس الجزائريين ولا على العلاقات بين البلدين والتي أضحت رهينة لوبيات عنصرية في فرنسا، حيث لم تشفع انزلاقه المتهور الذي لم يشوه صورة "فرنسا الديمقراطية  المدافعة عن حقوق الانسان" فحسب، بل هز من مكانتها على المستوى الدولي بعد أن ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط بالانقلاب على موقف التقليدي لفرنسا من قضية الصحراء الغربية.

كما أن هذا الاعتراف لم يغير البتة صورة البطل الشهيد لدى الشعب الجزائري، يقينا منه بأن الرواية التي رواها سفاحو فرنسا الاستعمارية عن ظروف مقتله ما هي إلا من نسج خيالهم ومحاولة تشويهه، اذ يكفي أن ابتسامته القوية عند اعتقاله كانت بمثابة رسالة لبقية الأحرار بمواصلة النضال إلى آخر نفس.

وعليه، فإن خرجة ماكرون لم يكن لها الأثر الكبير لدى الجزائر التي أحيت ذكرى الثورة وفاء لرسالة الشهداء الذين  اغتالتهم فرنسا منذ أن وطئت اقدامها أرض الجزائر الطيبة في سنة 1830، ولنذكر الرئيس الفرنسي بأن الجزائريين كلهم يدركون بأن أزيد 5 ملايين شهيد جزائري قتلتهم فرنسا.. ولابد أن نستحضر هنا جماجم المقاومة الشعبية التي تتباهى باريس في استعراضها لديها في متحف الانسان، مفتخرة بتاريخها الدموي الذي يناقض الأسس التي قامت عليها الثورة الفرنسية التي يفترض أن تقف إلى جانب الحق والتمسك بالمبادئ في كل القضايا على غرار القضية الصحراوية.
لكن فرنسا بدت وفية لفكرها الاستعماري من خلال مساندتها لاحتلال المغرب للجمهورية العربية الصحراوية وكذا دعم سياسة التقتيل التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في حق أهل غزة، حيث لم يتردد ماكرون في وصف حركة "حماس" بالمنظمة الارهابية انطلاقا من الأراضي المغربية، ما أثار الكثير من الغضب لدى المغاربة الأحرار.

ومن الصدفة أن تتزامن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب مع زيارة الرئيس تبون إلى مصر، والتي جدد فيها بكل جرأة من أرض الكنانة وعلى مشارف حدود الكيان الصهيوني، موقف الجزائر الثابت بخصوص القضية الفلسطينية، في الوقت الذي التزم فيه المخزن الصمت وعدم التعليق على دعم ماكرون للمحتل الغاصب.
ورغم أن الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية ليس جديدا باعتبار أن باريس هي من  هندست مخطط الحكم الذاتي، إلا أن دوسها على القانون الدولي خرج هذه المرة إلى العلن، مقابل تنازل نظام المخزن  عن الكثير من مصالحه للمستعمرة القديمة التي لم يكن لها أي خيار بعد أن خسرت نفوذها في إفريقيا، سوى التحالف مع الكيان الصهيوني من أجل جني بعض الاستثمارات في ظل الازمة التي تعيشها فرنسا.

في المقابل، يدرك ماكرون في قرارة نفسه حجم الخطأ الذي ارتكبه من وراء هذه الخطوة، وهو الذي يعلم جيدا بأن ذلك سيضر بمصالح بلده مع الجزائر، خاصة بعد تأجيل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيارته التي كانت مقررة إلى باريس، ما جعله يحاول بشتى الطرق تدارك بعض هذا الانزلاق باستغلال مشاعر الشعب الجزائري يوم احتفاله بسبعينية الثورة المجيدة، غير أن خرجته للأسف لم يكن لها أي صدى ولن تكون كافية لتضميد الجرح الذي نكأته تراكمات الماضي.

كما أن مسألة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا مازالت عالقة بسبب إصرار فرنسا على إضفاء السرية على الكثير من الملفات، مثلما اكد رئيس الجمهورية على ذلك  مؤخرا، عندما أشار إلى أن الجانب الفرنسي لا يبدي أي استعداد للمضي إلى الأمام في العلاقات الثنائية، بدليل عدم قيام الفرنسيين بأي مبادرة لتطهير مواقع التجارب النووية في الجنوب، أو بتطهير مواقع التجارب الكيماوية والبيولوجية في منطقة وادي الناموس التي استمرت إلى 1986.