أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أمس، بالجزائر العاصمة، أن القطاع يسعى إلى تعزيز آليات الرقمنة من خلال التحضير لوضع بوابة رقمية ونظام معلوماتي، لمتابعة مختلف المشاريع، وذلك من اجل تحسين وضمان المتابعة والمراقبة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل الإنجاز.

وجاء ذلك في كلمة افتتاحية له خلال يوم دراسي منظم من طرف المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية، تحت عنوان"اسهام الرقمنة لتعزيز نجاعة الانفاق العمومي في مشاريع البنى التحتية"، والذي شهد حضور المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ممثل وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد واطارات وخبراء القطاع.

وبالمناسبة، أبرز الوزير دور الرقمنة كأداة استراتيجية في عصرنة التسيير والانفاق العمومي، لما توفره من إمكانيات متقدمة في مجال متابعة المشاريع، تحليل البيانات وتسريع وتيرة الإنجاز، مشيرا إلى أن العديد من التحديات التي تواجه المشاريع، على غرار ارتفاع التكاليف وتجاوز الآجال، يمكن حلها من خلال إدماج حلول رقمية ذكية، تساهم في التتبع الآني وتوفير معطيات دقيقة لصناعة القرار على مختلف الأصعدة.

وعليه، يضيف رخروخ، تعمل الوزارة في هذا الإطار على "تعميم استعمال الرقمنة في تسيير العمليات المسجلة، وذلك بوضع بوابة رقمية ونظام معلومات لمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز في القطاع، وذلك من أجل تحسين وضمان المتابعة والمراقبة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل انجاز هذه المشاريع على المستويين المركزي والمحلي".

ويشكل هذا النظام -حسبه- "لوحة قيادة تساهم في اتخاذ القرار اللازم بشكل آني لتحسين الأداء في الإنجاز، وهو الامر الذي سيمكن من تفادي تسجيل تأخير في الاشغال وكذا الزيادة في تكلفة المشاريع، ويضمن علاوة على ذلك التحكم في ميزانية القطاع وبالتالي فعالية النفقات العمومية".

وفي حديثه عن مسار التحول الرقمي بالقطاع، أشاد رخروخ بالدور المحوري للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بصفتها فاعلا أكاديميا وتقنيا، تسهر على تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية القادرة على قيادة المشاريع الرقمية من خلال برامج متخصصة تستجيب لحاجيات مختلف المتدخلين في سلسلة انجاز المشاريع.

وعن اليوم الدراسي الذي نظم تحت رعاية كل من وزارتي الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية والمالية، فأبرز الوزير اهميته في استكشاف الإمكانات الحقيقية التي تتيحها الرقمنة، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، و هو الامر الذي سيساهم في إنجاح التحول الرقمي.

في هذا السياق، نوه الوزير بأهمية التنسيق بين قطاعه ووزارة المالية والمحافظة السامية للرقمنة من خلال قيادة رقمية فعالة، آليات تقييم شفافة، وإطار تنظيمي وتقني آمن، مشددا على ضرورة الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات لتفعيل التحول الرقمي ميدانيا.

ومن جهته، أبرز المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية، محمد سليم تليجي، أن الرقمنة باتت خيارا استراتيجيا لتحسين تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي ورفع كفاءة الإنفاق، مشيرا الى ان وزارة المالية قد شرعت في هذا الصدد بتطوير منصات رقمية لمتابعة المشاريع الكبرى الممولة من الخزينة العمومية، تربط النفقات بالتقدم الفعلي وتوفر أدوات تقييم مبنية على مؤشرات أداء دقيقة.

وفي السياق ذاته، قام الصندوق بتطوير منصة رقمية متكاملة تعنى بمتابعة المشاريع العمومية، تتيح رقمنة البيانات، عرض تقدم الإنجاز في الزمن الحقيقي وإعداد تقارير معيارية، مما يضمن رؤية شفافة وشاملة لمراحل تنفيذ المشاريع، ويعزز فعالية الحوكمة المالية.