دعا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، المؤسسات الأمريكية إلى تنويع استثماراتها في الجزائر والتوجه نحو الفروع التكنولوجية، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال بشكل أكبر.
وأوضح السيد بوشوارب، أمس، خلال لقاء أعمال جزائري-أمريكي أن "طموحنا من حيث التطور الصناعي للبلاد يتمثل في دخول سلسلة القيم الكلية من خلال طرق الفروع التكنولوجية العالية (...)، حيث بإمكان المؤسسات الأمريكية الاستفادة من ذلك في إطار شراكة مناولة مع مؤسساتنا".
كما أشار إلى أن "المستوى التكنولوجي العالي ودرجة الابتكار الكبيرة للصناعة الأمريكية تجعل من مؤسساتكم شركاء مميزين للمؤسسات الجزائرية"، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال بشكل أكبر في الجزائر.
وتابع قوله الوزير "إننا نطمح إلى جلب المؤسسات الرائدة في إطار شراكات مربحة للطرفين وأن نوفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميع المؤسسات المبتكرة الأجنبية الظروف للنجاح في بلادنا".
وينظم لقاء الأعمال بالموازاة مع زيارة بعثة اقتصادية وتجارية أمريكية تمتد من 1 إلى 3 مارس الجاري بالجزائر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، إسماعيل شيخون، أن أربعة اتفاقات أخرى للشراكة الجزائرية - الأمريكية في مجالي الفلاحة والطاقة الشمسية سيتم توقيعها بمناسبة هذه المهمة الاقتصادية.
وأضاف السيد شيخون أن هذه الاتفاقات التي تخص مختلف الفروع الفلاحية على غرار إنتاج البذور وتربية الأبقار وكذا الطاقة الشمسية سيتم إبرامها مع مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة.
كما أشار إلى أن عديد المؤسسات الأمريكية أبدت اهتمامها بالسوق الجزائرية بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها من حيث الموارد الطبيعية وكذا البشرية.

قطب بيوتكنولوجي بسيدي
عبد الله في 2020
وأكد في هذا الصدد أن محادثات بين مؤسسات جزائرية وأمريكية تجري حاليا من أجل نقل نشاطاتها إلى الجزائر مشيرا إلى إنشاء قطب بيوتكنولوجي قريبا متخصص في البحث والتكوين في مجال المواد الصيدلانية.
وتابع السيد شيخون قوله أن هذا القطب البيوتكنولوجي الذي سينجز بسيدي عبد الله (بالقرب من الجزائر العاصمة) في أفاق 2020 قد شكل اليوم الأحد موضوع محادثات "صريحة" بين متعاملين أمريكيين وممثلين عن وزارة الصحة.
ويرى نفس المتحدث أن الطرفين يسعيان إلى تنويع علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المنتجة خارج المحروقات، مشيرا أن حجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية الأمريكية بالجزائر منذ 1986 قدر بأكثر من 5 ملايير دولار وتطغى عليها المحروقات.
من جهته، أشاد نائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، شارلز ريفكين، بإرادة الحكومة الجزائرية واستعدادها لترقية الشراكة الثنائية. مؤكدا "استعداد والتزام" الولايات المتحدة لمساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها وخلق مناصب الشغل.
وقال في هذا الصدد "أعتقد أننا دخلنا مرحلة واعدة من علاقاتنا الاقتصادية"، مضيفا أن الفلاحة والصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هي مجالات من شأنها تنمية التعاون بين الطرفين.  وأوضح في سياق متصل أن تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من شأنه "جلب المزيد من المؤسسات الأمريكية".
من جهته، دافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد على قاعدة 51/49 بالمائة التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، داعية إلى شراكة تعود بالفائدة على الطرفين مع المؤسسات الأمريكية الراغبة في العمل بالجزائر.
من جهته اعتبر رئيس غرفة التجارة العربية الأمريكية دافيد حمود أن "الجزائر تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مضيفا أن "تراجع حجم المبادلات التجارية الجزائرية الأمريكية لا يعني تراجع علاقاتنا الاقتصادية".
وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة اتفاقات تعاون في مجالات الطاقة والصحة والفندقة كانت قد وقعت بين مؤسسات جزائرية وأمريكية بمناسبة الأسبوع الجزائري للاستثمار والأعمال "دوينغ بيزنس إن ألجيري" المنعقد شهر أكتوبر الفارط بشيكاغو.
وتعمل بالجزائر حاليا 114 مؤسسة أمريكية تنشط خاصة في قطاع المحروقات والصناعات الصيدلانية و52 مشروع استثمار مباشر أجنبي.(وا)