أشرف، وزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، على حفل تسليم الشهادات لـ23 صحفيا وصحفية، ينتمون إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، تتويجا لدورة تكوينية نظمت من 09 إلى 16 من الشهر الجاري، في تخصص العمل البرلماني. وتابع المشاركون في الدورة 30 ساعة كاملة من الدروس بتأطير أساتذة ومهنيين وخبراء في القانون بمختلف تخصصاته.

وكشف الوزير، بالمناسبة، عن تنظيم دورات تكوينية أخرى مستقبلا، بالتعاون مع مختلف القطاعات، مشيرا إلى دورة ثالثة لتكوين عدد آخر من الصحافيين، بالمجلس الشعبي الوطني ودورة أخرى في تخصص العدالة والعمل القضائي بالتعاون مع وزارة العدل ستنطلق قريبا.

وأوضح السيد مساهل أن قطاع الاتصال عموما والصحافة المكتوبة على وجه الخصوص، عرف منذ إقرار التعددية الإعلامية في نهاية الثمانينات، تطورا وتحديثا متسارعين، على يد جيل من الإعلاميين المخضرمين، ساهموا بجهودهم وتضحياتهم في ضمان الانتقال المرن لوسائل الإعلام إلى مرحلة التحديث والتطوير المهني والتقني في إطار تعددية مهنية تنافسية.

وساهم التطور التكنولوجي والانتشار السريع والواسع لوسائل الإنجاز والتوزيع -يضيف الوزير- في تحقيق طفرة نوعية في عالم الصحافة انعكست إيجابا على القراء والمشاهدين وتكرس معها حقهم في الإعلام أكثر فأكثر. وقد صاحب هذا التطور، جهد في تأطير وتنظيم المهنة والمهنيين، وذلك من خلال مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية لمسايرة المرحلة ومستجداتها، كان من بينها قانون الإعلام وقانون السمعي البصري وقريبا قانون الإشهار.

كما أكد وزير الاتصال أن تكوين وتأهيل الصحفيين يبقى من أولويات القطاع، مشيرا إلى أنه تم لتحقيق هذا المسعى، إعداد الركائز القانونية ورصد الموارد المالية الضرورية وهو تحد "سنرفعه رفقة نساء ورجال المهنة في القطاعين العمومي والخاص، وبفضل إشراك الجميع في مسعانا، سننجح في تحقيق هدفنا المتمثل في تزويد المواطن بإعلام نزيه وشفاف وذي مصداقية"، يقول الوزير الذي أكد أن هذا المسعى سيتواصل من خلال دورات تكوينية أخرى بإشراك جميع الفاعلين في القطاع.

وبخصوص الدورة التكوينية الثالثة، التي نظمها البرلمان مع وزارة الاتصال والتي توجت، أمس، بتسليم شهادة التأهيل في التغطية الإعلامية لأشغال البرلمان، أوضح السيد مساهل أنها تأتي ضمن إطار اتفاق شامل مع البرلمان، يهدف إلى إعطاء فرصة للصحفيين وعلى الخصوص المكلفين بتغطية نشاط البرلمان، للاستفادة من تكوين متواصل وكذا الحصول على المعلومات في إطار علاقة مباشرة مع النواب والمشرفين على مصالح هذه الهيئة الدستورية بالإضافة إلى كونها فرصة سانحة تسمح للصحفي بالاطلاع على جميع أوجه النشاط البرلماني الذي أصبح مكثفا على غرار الدبلوماسية البرلمانية وانشغالات البرلمان إزاء قضايا المواطن.