سيتم الأسبوع القادم منح رخص استيراد السيارات التي تحدد الحصص الكمية لكل متعامل مستورد. الخبر المسند إلى وزارة التجارة أوردته أمس وكالة الأنباء الجزائرية. تجدر الإشارة إلى أن المهلة القانونية المحددة بشهرين (احتسابا من تاريخ غلق عملية إيداع الملفات الأحد الماضي) عرفت بعض التأخر بسبب ارتباط اللجنة المكلفة بمنح التراخيص بأجندة أخرى تتعلق بمنح الحصص التعريفية الخاصة بالمنتجات الفلاحية الواردة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الإسمنت والحديد الموجه للخرسانة وهي الأجندة المثقلة بالملفات والتي تطلبت وقتا أطول. المصادر تحدثت عن تقديم أكثر من ٨٠ طلبا أثناء عملية تسليم طلبات وملفات الاستفادة من التعاريف الكمية لاستيراد السيارات والتي تم تسقيفها بـ١٥٢ ألف وحدة بالنسبة للسنة الجارية فقط. كما أن كثيرا - حسب وزير التجارة - من عمليات الاستيراد المسجلة خلال السنوات الأخيرة لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية ومن ثمة اعتبرت تحايلا لتهريب العملة.