❊ دفع الاستثمارات والمشاريع الهامة التي تستجيب لتطلّعات الشعبين 

❊ ورقة طريق مدعمة لأولويات التعاون والتبادل التجاري وفق مبدأ رابح – رابح   

❊ باركس تاو: تضافر الجهود للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية المستدامة

❊ مولى: توسيع الأسواق الإقليمية لدعم المنتجين والمستهلكين الأفارقة

حدّد المشاركون في المنتدى الاقتصادي الجزائري - الجنوب إفريقي  معالم الشراكة الاستراتيجية التي يتطلع إليها الجانبان من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات رائدة، بالنظر إلى الامكانيات التي يزخر بها البلدان  في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تركز الاهتمام خلال هذا المنتدى المتزامن مع زيارة رئيس جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا إلى الجزائر، على أهمية الدفع بالاستثمارات والمشاريع  الهامة التي من شأنها أن تستجيب لتطلّعات الشعبين .

ترأس كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري ووزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، باركس تاو، أول أمس بفندق شيراتون بالجزائر العاصمة، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الجنوب إفريقي، المنعقد تحت شعار "من أجل شراكة دائمة ومنتجة"، والمنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الثنائي بين البلدين، حيث عرض الجانبان فرص الشراكة الثنائية على ضوء الآليات المتوفرة من أجل تفعيل فرص الشراكة التي تبقى دون الأهداف المرجوة .

واستعرض وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري ورقة طريق مدعمة بآلية مشتركة تحدد أولويات التعاون وتوطد العلاقات التجارية، بما يخدم المصالح المشتركة وفق مبدأ رابح – رابح،  لاسيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية . وأشار بوخاري خلال أشغال المنتدى الذي شهد حضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش فضلا عن المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، إلى أن اللقاء يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى وتحديد الفرص التجارية الممكنة والمتاحة،  بما يسمح برفع حجم المبادلات التجارية وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وأكد أهمية فتح السوق الجنوب إفريقية أمام المنتجات الجزائرية، مع فتح السوق الجزائرية لتسويق منتجات هذا البلد، بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية وفق المصالح المشتركة، مبرزا أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خاصة مع انضمام الجزائر إلى مبادرة التجارة الموجهة سنة 2023 والتي تتيح للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة دون قيود جمركية.

من جانبه، أعرب وزير التجارة الجنوب إفريقي عن تقاسمه لنفس الرؤية التي عرضها الطرف الجزائري، مراهنا على الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر خاصة فيما يتعلق بموقعها الجغرافي ومكانتها السياسية  والاقتصادية القوية، باعتبارها ثالث اقتصاد في إفريقيا، ما يعد فرصة  كبيرة للشركات الجنوب إفريقية للدخول لهذه السوق والاستثمار فيها. وإذ اعتبر المبادلات التجارية بين البلدين، لم تصل لمستوى التطلعات، دعا الوزير الجنوب إفريقي رجال الأعمال لاستغلال فرص الاستثمار، في عدة قطاعات، على غرار الصناعة الكيميائية، صناعة السيارات، الابتكار، وكذا البنى التحتية والاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن سعي الجزائر لإطلاق صناعة سيارات محلية يشكل أيضا فرصة هامة للتعاون بين البلدين. كما  أكد السيد تاو، على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للسياسات التي تستهدف خفض انبعاثات الكربون والوصول إلى مصادر طاقة نظيفة، كونها تساهم في خلق فرص عمل، مبرزا أهمية تضافر جهود الدول الإفريقية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان  الوزير قد أشاد في بداية  كلمته  بالدعم الذي قدمته الجزائر لجنوب إفريقيا عموما والزعيم نيلسون مانديلا خصوصا لإسقاط نظام الميز العنصري، مبرزا أهمية تضافر جهود الدول الإفريقية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية المستدامة.

أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، فقد أكد استعداد الشركات الجزائرية للتعاون الكامل مع نظيراتها من جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، لا سيما من خلال سن قانون جديد للاستثمار وتعزيز الرقمنة، كما ذكر بتسجيل نحو 10500 مشروع استثماري عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بفضل هذه الإصلاحات.

وأوضح مولى أن هذه  الإصلاحات مكنت أيضا  من رفع جميع القيود التي كانت تعرقل عمل الشركات والمستثمرين، موازاة مع تركيز الجزائر على تنويع اقتصادها في ظل توفرها على مميزات متعدّدة تكمل المميزات الطبيعية والجغرافية، مرحبا في السياق ذاته بالعمل مع المتعاملين الاقتصاديين من جنوب إفريقيا ، خاصة في هذه  اللقاءات الثنائية التي  تعد فضاء مناسبا  لإقامة شراكات تجارية واقتصادية. كما يرى مولى أن انضمام  البلدين إلى مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، مبرزا أهمية توسيع الأسواق الإقليمية  في دعم المنتجين والمستهلكين الأفارقة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، من خلال بناء روابط قوية بين الشركات الإفريقية.