جدد حزب العمال وقوفه جنب وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، في مواجهة الانتقادات الكبيرة التي وجهت إليها على خلفية قضية "تعليم الدارجة في المدرسة"، مشيرا إلى أنه مع "مدرسة جزائرية وجمهورية" نابعة من اقتراحات الجزائريين، وتأخذ بعين الاعتبار واقع الجزائر وتاريخها وهويتها، فضلا عن كونها "مدرسة منفتحة على العالم".
واعتبر بيان لأمانة المكتب السياسي للحزب، أن البيداغوجيين واللغويين والأكاديميين والفاعلين الآخرين في المنظومة التربوية هم "المسؤولون أولا عن تحسين النظام المدرسي المريض بسبب الاستغلال السياسي والايديولوجي الذي قضى على أجيال كاملة".
وعاد البيان الذي توج اجتماع الأمانة في دورتها الأسبوعية الذي عقد أمس، والمخصص للتحضيرات السياسية والمادية للجامعة الصيفية للحزب المقرر عقدها أيام 21 و22 و23 و24 من أوت الجاري بالجزائر العاصمة، إلى مواقف الحزب بشأن الأوضاع الراهنة سياسيا واقتصاديا.
حيث حذّر مما اعتبره "إعادة نظر" في قانوني المالية التكميليين لسنتي 2009 و2010، اللذين قال إنهما "أوقفا التصحير الصناعي والفلاحي من خلال توقيف خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية والحد من النهب الأجنبي". وأشار البيان إلى أن هناك توجها اجتماعيا واقتصاديا يرمي إلى برمجة قطيعة مع هذه المكاسب، وذلك بالنظر إلى وجود إرادة في خوصصة قطاعات إستراتيجية مثل النقل والثقافة والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريحات حول إعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وفتح مجال المسارح والمكتبات أمام الاستثمار، وكذا فتح مجال الاستثمار في مجالات حساسة في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال أمام الخواص.ونبهت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال من مخاطر مثل هذه السياسات، مجددة انتقادها للمزايا الممنوحة لمنتدى رؤساء المؤسسات أو من تسميهم بـ«الاوليغارشيا"، ومن مخاطر تطبيق "تقشف وحشي" على المواطنين.