كشف وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أمس أن السلطات العمومية ستشرع في تطبيق استراتيجية للخروج من النظام العام لدعم المنتجات للانتقال إلى نموذج دعم مستهدف وهذا من خلال تحرير الأسعار وتخصيص منحة مالية لفائدة الفئات ذات الدخل الضعيف. وجدّد السيد بن خالفة على أمواج الإذاعة الوطنية التأكيد على ما قاله خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أشار إلى أن الحكومة لديها إستراتيجية للخروج في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، من الدعم الشامل لأسعار المواد إلى تطبيق الأسعار الحقيقة ثم اللجوء إلى "تخصيص ما يشبه أجرة ثانية للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري مستوى محدد". 

وأوضح الوزير أن "الحكومة بصدد الانتهاء من تحديد المواطنين المعنيين بهذا الإجراء، وأشار إلى أن أسعار المواد الأساسية مثل الحليب والسكر والزيت" والتي تقل اليوم بـ50 بالمائة من قيمتها الحقيقية، سترتفع تدريجيا"، مضيفا بأن الذين يتقاضون راتبا أقل من المستوى الذي سيحدد لاحقا سيتلقون أجرة إضافية لاقتناء هذه المواد. وأكد السيد بن خالفة أن الحكومة تسعى إلى تحرير تدريجي لأسعار المواد المدعمة ابتداء من 2016، مثل أسعار الوقود والكهرباء والغاز وإرجاعها إلى "قيمتها الحقيقية". 

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الاثنين الماضي، رفع أسعار المواد الطاقوية بضبط نسبة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 17 بالمائة مقابل 7 بالمائة حاليا. وسيطبق الإجراء على تسويق "الديازيل" واستهلاك الغاز الطبيعي عند تجاوز 2500 وحدة في الثلاثي وعلى استهلاك الكهرباء فوق مستوى 250 كيلواط ساعي في الثلاثي. واعتبر السيد بن خالفة أن الإبقاء على النموذج الحالي لدعم الأسعار - بدون التفريق بين الأغنياء والفقراء - هو إسراف في المال العام، قائلا "سوف نحرر الأسعار بشكل تدريجي لأننا بلغنا حدا من التبذير لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحمله".

وأضاف أنه "ليس بإمكان أي بلد يوجد في ظرف مثل الذي نعيشه أن يستمر في دفع تحويلات اجتماعية تقدر بـ1800 مليار دينار (19 مليار دولار)". وعن سؤال متعلق بالأهداف المنتظرة من المادة 66 من مشروع قانون المالية والتي تخص فتح رؤوس أموال الشركات العمومية للخواص، أجاب الوزير أن الهدف هو عصرنة وتعزيز رؤوس أموال الشركات العمومية.  وأوضح بن خالفة "نحن في 2015 ولا يوجد بلد في العالم يمتلك شركات عمومية مائة بالمائة أو تعتمد مائة بالمائة على ميزانيتها"، مضيفا بقوله "يجب على كل شركاتنا أن تنفتح على العالم وأن تتطلع إلى العالمية بما في ذلك الشركات العمومية". 

ولفت الوزير إلى أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يخضع لعدد من الشروط من بينها موافقة مجلس مساهمات الدولة، إضافة إلى ضرورة وجود مواد قانونية من شأنها حماية مناصب العمل والمجال الذي تتخصص فيه الشركة، مضيفا بأن هذا "الانفتاح ليس موجه للأجانب، بل للمستثمرين المحليين وللأشخاص الذين يملكون أموالا نائمة".. أما فيما يتعلق بالمادة 71 من مشروع قانون المالية 2016 والتي تضمن لوزارة المالية تعديل مختلف الميزانيات من خلال إمضاء مرسوم ودون الرجوع إلى البرلمان، فيرى السيد بن خالفة بأنه "لم يتم فهم هذه المادة"، مشيرا إلى أنه "آن الأوان أن يكون للجزائر مثل باقي دول العالم "أداة تسمح لها بتسيير ميزانيتها شهرا بشهر، خاصة وأن المشاريع تعد بالآلاف في وقت تتراجع فيه الموارد المالية للدولة" ـ على حد تعبيره ـ.