”أكسفورد بيزنس” تنشر تقريرها السنوي حول الجزائر

تحسن في مناخ الأعمال واهتمام أكبر بالابتكار

تحسن في مناخ الأعمال واهتمام أكبر بالابتكار
  • 533

كشف آخر تقرير لمجموعة ”أكسفورد بيزنس” حول مناخ الأعمال بالجزائر، عن تحسن الوضع في 2018 مقارنة بـ2017، استنادا إلى ما عبر عنه رؤساء مؤسسات من القطاعين العام والخاص وكذا مؤسسات أجنبية عاملة بالجزائر.

وسمح التقرير السنوي الذي تعده المجموعة، بملاحظة التغيرات التي عرفتها مختلف القطاعات وكذا تحديد الفرص المتوفرة والتحديات التي يجب رفعها.

وتمحور تقرير 2018، حسبما أوضحه المسؤول عن صياغته شارل بيس لاغوميديير في تصريح لـ«المساء” حول التطورات التي عرفتها مختلف القطاعات، حيث أشار إلى تسجيل إطلاق عدة مشاريع في قطاعات لم تنمو بدرجة مناسبة، مؤكدا أن هناك استراتيجية تم وضعها لتحقيق ذلك.

من جهة أخرى، تطرق التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله وكذا نتائج التحقيق حول مناخ الاستثمار مساء أمس، بفندق الجزائر، بحضور وزراء التجارة سعيد جلاب والصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزير الاتصال جمال كعوان، وشخصيات أخرى تمثل هيئات اقتصادية ومالية وممثلين عن السلك الدبلوماسي، إلى التطور الذي عرفته بعض القطاعات، ولاسيما الصناعات الصيدلانية التي يمكنها ـ حسب محدثنا ـ أن تصبح قطبا جهويا، خاصة على المستوى الإفريقي.

كما أن قطاع الطاقة عرف خلال 2018 تطورا ملحوظا، خاصة في مشاريع البيتروكيمياء وكذا التكرير، حسب المسؤول عن تحرير التقرير.

وتم التركيز على التحويلات التكنولوجية التي استفادت منها الجزائر عن طريق مشاريع الشراكة، وهي أمور هامة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية من أجل إنتاج سلع وخدمات تنافسية تمكنها من اقتحام السوق الدولية، في وقت أصبح فيه التصدير أولوية وأصبح الابتكار جزء من أولويات الشركات في طريقة التسيير والإنتاج وحتى التمويل.

وبالنسبة لمناخ الاستثمار، ومقارنة بالعام الماضي، فإن التحقيق الذي قامت به المجموعة أظهر وجود تفاؤل أكبر لدى رؤساء المؤسسات، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص وحتى الأجانب العاملين بالجزائر.

وكشف محدثنا أن أهم نقطة تمت ملاحظتها خلال السنة المرجعية، تتعلق بسؤال حول المهارات التي يحتاجها أكثر رؤساء المؤسسات والتي أظهرت أن البحث والتطوير أصبح من ضمن أولى الأولويات التي يبحث عنها هؤلاء، وهو ما لم يكن موجودا العام الماضي، ما يفرض ـ حسبه ـ ضرورة التركيز على تطوير منتجات وحلول أكثر ابتكار بما يسمح بتطوير نموذج نمو للمؤسسات والتوجه نحو الأسواق الخارجية.

وكانت الأجوبة عن مناخ الاستثمار أكثر إيجابية في العام الماضي مقارنة بـ2017، حيث عبر حوالي 73 بالمائة من المستجوبين عن وجود آفاق إيجابية مقابل 61 بالمائة العام الماضي.