أفردت برامج المترشحين الثلاثة لرئاسيات السابع سبتمبر الجاري، جزءا هاما من فصولها للمسائل الاجتماعية، باقتراح حلول للمشاكل اليومية التي يعيشها المواطنون المدعوون إلى اختيار رئيس للجمهورية يجيب على انشغالاتهم بإجراءات واقعية قابلة للتنفيذ وقادرة على تحقيق الرفاهية الاجتماعية للجميع.

ركزت السياسة الاجتماعية التي يدافع عنها برنامج مرشّح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، على إعادة تقييم القدرة الشرائية، باعتبارها قضية ملحة للمواطنين، لاسيما الطبقة الوسطى التي حذّر من مخاطر اختفائها.
وتحدث البرنامج عن استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم، البطالة والاختلالات في توزيع الدخل، معتبرا أن رفعها يتوجب تنفيـذ إصلاحات اقتصاديـة هيكليـة، تنويـع الاقتصاد، خلق المزيد مـن فرص العمـل واسـتقرار الأسـعار.
ولتحقيق ذلك، التزم أوشيش بزيادة الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 40,000 دينار وربط الأجور بمعدل التضخم وزيادة قيمة النقطة الاستدلالية إلى 60 دينارا وإلغاء الضريبة علـى الدخل الإجمالي عـلى الأجــور التي تقل عن 50,000 دينار، إضافة إلى تسقيف أسعار المنتجات الغذائية الأساسية وتجميد الأسعار استثنائيا عندما ترى الحكومة ذلك ضروريا وتوسـيع قاعـدة الضرائـب.
وتطرّق برنامج أوشيش إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عن طريق إنشاء دخل أدنى شامل بنسبة 50% من الأجر الوطني الأدنى المضمون؛ زيادة قيمة الإعانات العائلية إلى 3000 دينار جزائري لكل طفل، إعادة العمل بالتقاعد النسبي، إجراء إصلاح شامل لنظام التقاعد، مراجعة نظام استرداد التكاليف الطبية وتوسيعه ووضع قائمة جديدة للأمراض المهنية.
ولمكافحة التضخم، تعهد مرشح الأفافاس بتشجيع ادخار الأسر وتعزيـز فعاليـة شـبكات التوزيـع وبيع السـندات الماليـة في السـوق المفتوحـة وتعزيز مكافحة الاحتكار والمضاربة بتشديد الإجراءات العقابية.
ومن أجل إعادة تنشيط سياسة التشغيل يعوّل المترشح على تحديد خريطة للمناطق المختلفــة وتحديد الأولويـات الإقليمية وتوجيـه الاسـتثمارات بناء عـلى الإمكانيات الاقتصادية وإشراك السلطات المحلية وتكييـف التكوين المهني والجامعي مع الاحتياجات المحلية، اضافة الى تعزيز النســيج الصناعي بإعادة توطين والتوطين المشترك للـشركات الأجنبية.
وفيما يخص حلّ أزمة السكن، تحدث برنامج الأفافاس عن إنشاء أربع مدن نموذجية ذكيــة، الاسـتثمار في البنية التحتية للنقـل العمومي لتقليل الازدحام المروري، وتهيئة الأحياء العشوائية والفوضوية وتسوية وضعيتها.
من جهته، أكد برنامج المترشّح الحر عبد المجيد تبون على مواصلة نفس النهج الذي عرفته العهدة الأولى، التي تميزت باتخاذ عدة إجراءات اجتماعية، حيث ركز على تعزيز حماية المواطنين الضعفاء اجتماعيا لاسيما  ذوي الهمم والنساء الماكثات بالبيت والمتقاعدين.
كما تضمّن برنامجه تدابير ذات طابع استمراري لتحسين الحماية الاجتماعية وتحسين الحماية الصحية ومواصلة إنجاز صيغ السكن لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وكذا المحافظة على القدرة الشرائية عبر سياسة اجتماعية تقوم على استكمال رفع الأجور من 47% إلى 100% عبر مراحل، قبل نهاية العهدة الرئاسية الثانية، مواصلة تقليص التضخم إلى حدود 3%، رفع وتقوية قيمة العملة الوطنية برفع القدرات الإنتاجية للبلاد في كل المجالات، مواصلة مكافحة المضاربة والغش التجاريين، الالتزام بتحقيق الاستفادة من الدعم الاجتماعي لمن يستحقه من الطبقات الهشة والمتوسطة، مع العمل على وضع مخطط لتحرير تدريجي للأسعار، الإبقاء على كل صيغ الدعم عبر صناديق الدولة والبنوك الموجّهة من أجل تجسيد المزيد من المشاريع الاستثمارية لخلق مناصب الشغل للشباب ومواصلة مكافحة البطالة، لاسيما وسط خريجي الجامعات ومعاهد التكوين.
ووعد المترشح الحرّ بإنهاء برنامج نقاط الظل وحماية بيئة المواطن ومضاعفة فضاءات الراحة والترفيه للمواطنين، إعادة توجيه مشروع المدينة الجديدة بوغزول نحو الاستغلال، تعميم رفع قيمة الدعم المالي للسكن الريفي واستكمال القضاء على آخر نقاط البناءات الهشة والقصديرية.
أما مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، فتطرّق برنامجه الانتخابي في شقه الاجتماعي عن حماية القدرة الشرائية من خلال مراجعة طرق دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، المراجعة المتدرجة للحدّ الأدنى للأجر المضمون ومعاشات التقاعد، إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي لتوزيع الفوائض على العمال في القطاع الاقتصادي.
وفي مجال السكن، تعهد بمواصلة توسيع وتنويع المنتجات السكنية كمّا ونوعا، وتحيين وتحسين معـيارية الجودة والرفاه في السكن، وتطوير آليات مرافقة وترقية السكن الريفي، وبعث سوق إيجارية متنوعة تحفز الاستثمار العقاري، وتنويع مصادر وطرق تركيب تمويل إنتاج السكنات وسنّ إجراءات لتحفيز إيجار السكنات الشاغرة.
وبخصوص سوق الشغل اقترح برنامج مرشح "حمس" تطوير قدرات الرصد الوطنية، وإعادة توصيف معايير النجاعة في أشكال ومعدلات التوظيف، وتدعيم آليات التحفيز لإنشاء مناصب العمل، ومراجعة وتعميق صلاحيات الهيئة الوطنية لتنظيم سوق العمل، وتوحيد وتحيين المنظومة القانونية، وإعادة تنظيم آليات الحوار، ومراجعة منظومة المنح للبطالين والمتوقفين عن العمل.
ولإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تضمن البرنامج اعتماد رؤية شاملة للمنظومة واعتماد قانون مالية خاص بها، وإصلاح معايير تسيير صناديق الضمان، وتحيين التعاقد بين الصحة والضمان الاجتماعي بمعيار جودة الخدمة.

دعت إلى التصويت بقوة في الرئاسيات.. جمعية التجار والحرفيين:

مواصلة مسار السياسات الاقتصادية في الجزائر

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أمس بالجزائر العاصمة، إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 7 سبتمبر الجاري، مبرزة أهمية هذا الموعد الانتخابي في بناء السياسات الاقتصادية المستقبلية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار رئيس الجمعية، الحاج الطاهر بولنوار، خلال ندوة تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية والواقع الاقتصادي"، إلى أن المكاتب الولائية للجمعية تقوم منذ انطلاق الحملة الانتخابية بنشاطات جوارية لتعبئة المواطنين وحثّهم على المشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة القوية في هذا الاستحقاق دليل على حيوية المجتمع.
من جهته، دعا عضو الجمعية المكلف بالاستثمار، عبد المجيد خبزي، التجار والحرفيين والمستثمرين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة لمواصلة مسار السياسات الاقتصادية في الجزائر.
بدوره، استعرض رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، في مداخلة له، الإنجازات الاقتصادية للسيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الأولى، مبرزا أهمية الإجراءات التي تضمنها برنامجه الانتخابي.
وبذات المناسبة، جدّدت الجمعية دعمها للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، منوّهة بالإنجازات التي شهدتها عهدته الانتخابية الأولى رغم الظروف الصعبة التي ميزت بدايتها على غرار جائحة "كوفيد-19".

ق. س