أشادت نقابات التربية بمخرجات مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، المتعلقة بالقانون الأساسي للقطاع الذي أمر رئيس الجمهورية، بإصداره قبل نهاية السنة، معتبرة أن ذلك سيساهم في تحسين المكانة الاجتماعية للمعلّم ويعزز استقرار القطاع.
أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في اتصال هاتفي مع "المساء" أنه من بين الاقتراحات التي أخذتها الوزارة بعين الاعتبار، مبدأ العدالة في التصنيف والترقية والإدماج والفصل بين المهام.

وأضاف دزيري، أنه تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار إلى حد ما بمبدأ تخفيف الحجم الساعي للأساتذة، وتوحيد التصنيف بين الأطوار التعليمية الثلاثة وأسلاك التأطير فيما بقي مبدأ الهرمية يراوح مكانه، معبّرا عن أمله في أن يكون القانون الأساسي في مستوى طموح وآمال عمال القطاع، مشيدا في ذات الشأن بقرار رئيس الجمهورية، بخصوص الإسراع في إصدار القانون الأساسي للقطاع.
من جهته يرى بوديبة، أنه لتحقيق طموحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يعمل على الارتقاء بمهنة الأستاذ المربي، يفترض على الوصاية إطلاع النقابات على نسخة من القانون بغرض إثراء ونقاش مضمونه والأخذ بعين الاعتبار أن المعلّم مرب قبل أن يكون موظفا.

أما فيما يتعلق بتعميم اللوحات الرقمية بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة قال بوديبة، إنه بجب ترجمة الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، في الميدان وتمكين كل التلاميذ من الدراسة باللوحات الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية التدريس بالنسبة للأساتذة من جهة وتخفيف المحفظة عن التلاميذ من جهة أخرى.