❊ نقابة الصيادلة المعتمدين: يجب وضع حدّ لبيع الأدوية بالمحلات التجارية

فتحت وزارة الصحة، بالتنسيق مع المصالح المختصة، تحقيقا حول قيام إحدى المساحات التجارية الكبرى، ببيع أدوية محظورة دخلت الجزائر عن طريق التهريب، ومنها دواء “الهيدروكينون”، المستعمل لعلاج فرط التصبغ والبقع الداكنة. وحسب معلومات حصلت عليها "المساء"، فقد باشرت وزارة الصحة تحقيقات موسّعة حول عرض هذه الأدوية للبيع في أحد المحلات التجارية، بعد إعلان نشرته عبر صفحاتها على فايسبوك، كونها تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين. 

وأكد سمير والي، الناطق باسم النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين، في اتصال مع "المساء"، أنهم كصيادلة لاحظوا مؤخرا بيع عديد الأدوية في المحلات على غرار البراسيتامول وأدوية أخرى، مجهولة المصدر، بالإضافة إلى عدم استيفائها شروط التخزين. وحذّر المتحدث من أخذ أي دواء دون استشارة الطبيب والصيدلي المختص، مشيرا إلى أن سوء التخزين قد يؤثر على فعالية الأدوية، ويتسبّب في مضاعفات على صحة الأشخاص التي يتناولونها، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه.

وذكر الناطق باسم الصيادلة المعتمدين، أن مكان الأدوية هو الصيدليات، ويجب التقيد بالجرعة والكمية الموصى بها من طرف الطبيب، كما تحتاج إلى درجة حرارة معينة للحفظ واعتماد آلية خاصة للتخزين، كي لا تتعرض للتلف وتصبح سامة وخطيرة على صحة المواطن، مشيرا إلى أن الدواء مستحضر خطير لا يمكن تركه في متناول أشخاص غير مؤهّلين، فما بالك بالباعة في المحلات التجارية الذين يكون همهم الأول والأخير تحقيق الربح المادي على حساب صحة المواطنين.

وطالب والي، بتدخل وزارتي الصحة والتجارة، لوضع حدّ لبيع الأدوية في محلات تجارية، كونها أماكن غير مناسبة، مشيرا إلى أن قانون الصحة18-11، حدد المسار القانوني الذي يجب أن تمر عبره عملية إنتاج وتسويق الأدوية، والتي تخضع في مرحلة أولى للمراقبة بعد التسجيل، ليحصل بعدها على رخصة الوضع في السوق، ويصل إلى الموزعين ومنها إلى الصيادلة، موضحا أن هذا المسار يضمن جودة الدواء بالدرجة الأولى ويحمي صحة المواطنين، ولا يمكن لأي كان أن يبيع الدواء، لأنه ليس مادة تجارية، مؤكدا أن الصيدليات هي المكان الوحيد الذي تصرف فيها الأدوية وفقا لوصفة الطبيب.