❊ قانون القضاء العسكري يوافق دستور 2020 ويتصدى لجرائم الخيانة العسكرية

عرض وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، مشروعي القانونين المتضمنين قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري.

ذكر بوجمعة خلال عرضه لمشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، بأن هذا النص يندرج في إطار جهود المشرع "لمسايرة المجتمع والتطوّر المستمر الذي يعرفه ومجابهة مختلف أشكال الإجرام التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة"، موضحا أن الأحكام المقترحة في نصّ القانون تجسد الإرادة السياسية الصارمة للسلطات العليا في البلاد للتصدي للجرائم الخطيرة، وتحقيق الردع العام لحماية الوطن والمواطنين، وذلك بإقرار عقوبة الإعدام التي تعد، حسبه، بمثابة التعديل القانوني المناسب للتصدي لمرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة المرتكبة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة. كما تطال هذه العقوبة، يضيف الوزير، "كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين، الوحدة  الوطنية، أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي"، مضيفا أن مشروع القانون يقترح أيضا "عقوبات قانونية ضد كل من يموّل أو يحرض أو يساهم في هذه الأفعال عبر أي وسيلة، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي".

من جهة أخرى، أكد بوجمعة بأن المشروع يعزز أيضا "الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام لمختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، حيث تشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب، الاعتداء الجنسي أو التنكيل كإجراء حازم بعد تفشي هذه الجرائم في السنوات الأخيرة". كما يقر النص مبدأ عدم استفادة الشخص المدان بارتكابه أحد هذه الأفعال من الظروف المخففة المنصوص عليها.

وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري، أكد الوزير أنه ورد في 360 مادة، ويندرج في إطار تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقضاء العسكري، مشيرا إلى أنه جاء ليواكب التعديلات التي طرأت على دستور 2020، والتعديلات المدرجة على قانون الإجراءات الجزائية. كما لفت إلى أن إصلاح القضاء يعد من المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية، من أجل ضمان استقلالية هذا السلك ورقمنة الإجراءات الخاصة به.وأوضح الوزير أن النص المتضمن 6 محاور، جاء ليوفر ظروف المحاكمة العادلة من خلال التقاضي على درجتين، كما يكرّس القضاء العسكري بصفته "قضاء جزائيا متخصّصا، يمارس باسم الشعب من طرف الجهات القضائية العسكرية وتحت رقابة المحكمة العسكرية، وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان".