أجرت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط حركة جزئية في سلك مديري التربية عبر الولايات، مست 18 مديرا، تم بموجبها تحويل 13 مديرا إلى ولايات أخرى، بالإضافة إلى إنهاء أربعة  وتعيين خمسة مديرين جدد، فيما تمت ترقية مدير تربية واحد إلى منصب أعلى بالإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية صدر أمس، وتلقت «المساء» نسخة منه، فإنه تم ترقية مدير التربية لولاية تمنراست إلى مفتش عام بوزارة التربية التي يشغلها مجادي مسقم، المفتش العام بالوزارة للبيداغوجيا مؤقتا.

وتم بموجب هذه الحركة، تحويل مدير التربية لولاية تندوف إلى تمنراست ومدير التربية لولاية خنشلة إلى الوادي، فيما تم تحويل مدير التربية لولاية ميلة إلى ولاية بسكرة ومدير التربية لولاية البيض إلى الأغواط، فضلا عن تحويل مدير التربية لولاية بسكرة إلى سوق أهراس ومدير التربية لولاية جيجل إلى سيدي بلعباس ومدير التربية لولاية سوق أهراس إلى جيجل، بالإضافة إلى إنهاء مهام أربعة مدراء ولائيين.

وتأتي هذه الحركة أياما قبل الدخول المدرسي الجديد 2017 /2018 وقبل بداية السنة الدراسية التي ستعني هذه السنة أزيد من 9 ملايين تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهي السنة التي ينتظر أن يطرأ عليها الجديد، ستمس العديد من الجوانب أهمها جانب التحوير والكتاب المدرسي وتكوين الأساتذة مع مواصلة تجسيد البرامج الجديدة في إطار الجيل الثاني من التعليم، حيث ينتظر أن يكون لمديري التربية الولائيين دورا أساسيا في ضمان تجسيدها على أكمل وجه.

طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن ... معالجة 8 آلاف ملف لمستخدمي التربية

كشف الصندوق الوطني للتقاعد، أن حوالي 8 آلاف ملف لموظفي قطاع التربية الوطنية معنيين بملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن سيستلمون تبليغ تصفية معاشاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، من قبل مصالح الصندوق التي سخرت كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية قصد استكمال هذه العملية. وأوضح الصندوق في بيان له تسلمت «المساء» نسخة أمس، أنه قد تم الانتهاء من معالجة طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن التي تم إيداعها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2016، يوم الأحد الفارط،  مذكرة بأن المعنيين (8 آلاف) موزعين على 12 ولاية عبر الوطن.

وأفاد الصندوق الوطني للتقاعد في بيانه أن عملية معالجة آخر ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن التي تم إيداعها من طرف موظفي قطاع التربية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2016، باعتباره آخر أجل قبل دخول حيز التنفيذ القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم للقانون رقم 12/83 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، قد تم الانتهاء من تصفيتها مساء أول أمس الأحد 27 أوت على مستوى الوكالات المحلية للصندوق.

وأكد الصندوق أن هذه الملفات كانت قيد الانتظار لأسباب تتعلق أساسا باستكمال الإجراءات والوثائق الإدارية غير المستكملة.