كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن تخصيص ولاة الجمهورية لـ1335 سكن وظيفي لفائدة الأئمة كحصة أولى، من أصل 4993 مسجد تم إحصاؤه حاجتها لهذا النوع من السكنات، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد في الفاتح أكتوبر 2023، والقاضية بتخصيص سكنات وظيفية لمستخدمي السلك، في المساجد الكبرى بالولايات أو عبر التجمّعات السكنية الجديدة.

أوضح بلمهدي، في ردّه على سؤال كتابي للنائب نبيل رحيش، أن مصالح الوزارة قامت بإحصاء 4993 مسجد، في حاجة ماسة إلى سكنات وظيفية، وأضاف أن عملية التنسيق مع الدوائر الوزارية، مكّنت إلى يومنا من تخصيص 1335 سكن، من قبل الولاة كحصة أولى، في انتظار تخصيص حصص أخرى تدريجيا، تزامنا واستلام تجمّعات سكنية جديدة مبرمجة على مستوى ولايات الجمهورية، وتغطية احتياجات القطاع المشار إليها سلفا. واعتبر الوزير أن الحظيرة الوطنية للسكنات الوظيفية التابعة للمساجد، البالغ عددها 9129 سكن تبقى غير كافية لتغطية العجز المسجل في السكنات الوظيفية بالقطاع الوزاري، مقارنة بعدد الموظفين العاملين في المساجد، مشيرا إلى أنه في ظل العجر المسجل، فإنه لا يسمح أن يكون هناك استغلال لهذه المرافق، من قبل غرباء عن القطاع، ممن لاحق لهم فيها، أو استغلال مزدوج من طرف بعض الموظفين.

وحسب الوزير، فإن موضوع توفير سكنات لموظفي المساجد بمختلف الصيغ، يبقى من صميم انشغالات القطاع، بما يحفظ لهم كرامتهم، ويعزّز وظيفتهم الدينية والاجتماعية، ودورهم في تقوية اللحمة الوطنية.

وبخصوص الإجراءات المتبعة لتحديد المستحقين للسكنات الوظيفية التابعة للمساجد، ذكر بلمهدي أن العملية تحكمها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، لاسيما المرسوم التنفيذي 10-89 المؤرّخ في 7 فيفري 1989 المحدّد لكيفية شغل السكنات الوظيفية الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة، والمذكرة رقم 01-11 المؤرخة في 5 ماي 2011 المتضمنة تخصيص سكنات وظيفية، كإلزامية وتحديد طبيعتها وطريقة الاستفادة منها، والتي عدلت تماشيا مع تطوّر منظومة الوظائف في السلك الديني بموجب المذكرة رقم 01-21 المؤرّخة في 27 ماي 2021، وكذا المذكرة رقم 226/ م.ع. ا .ت .ت / 2024 المتضمنة ترتيبات توزيع السكنات الوظيفية المخصّصة، من قبل الولاة لفائدة الأئمة بالمساجد الكبرى، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية في الفاتح من شهر أكتوبر 2023.