❊ 17 ألف مليار مساهمة الضمان الاجتماعي في تغطية تكاليف العلاج 

تضمن مشروع قانون المالية 2026، عديد التدابير الرامية إلى تعزيز الطابع الوقائي للسياسة الجبائية، من خلال رفع قيمة الرسم الإضافي على المواد التبغية من 65 دينارا إلى 75 دينارا، أي بـ10 دنانير، بالإضافة إلى تحديد قيمة مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في المؤسسات الصحية بـ170 مليار دينار، ومراجعة كيفيات تمويل صندوق مكافحة السرطان، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية وضمان استدامة تمويلها.

يكرّس مشروع قانون المالية 2026، تشبث الدولة بطابعها الاجتماعي، ومواصلة إصلاحات المنظومة الصحية، من خلال تحسين آليات تمويلها، حيث تضمن مجموعة من التدابير المالية والاجتماعية، التي تجمع بين التغطية الصحية الشاملة، ومكافحة الأمراض الخطيرة، ودعم المؤسسات الصحية.

وفي خطوة ذات بعد وقائي وتمويلي، تقرّر فع قيمة الرسم الإضافي على المواد التبغية من 65 إلى 75 دينارا على كل رزمة أو كيس تبغ، أي بزيادة قدرها 10 دنانير، توزع عائداتها بقيمة 5 دنانير لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية، فيما توجه 5 دنانير المتبقية لفائدة صندوق مكافحة السرطان. وتهدف هذه الزيادة إلى مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة التبغ باعتباره عامل خطر رئيسي على الصحة. كما تسعى الحكومة من خلال الإجراء إلى رفع الضغط الجبائي على المنتجات التبغية قصد بلوغ الحد الأدنى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية والمقدر بـ70% من سعر البيع بالتجزئة.

كما أدرج مشروع قانون المالية تعديلا في المادة 167 يقضي بإعادة تنظيم الحساب الخاص رقم 138-302 المعنون بـ"صندوق مكافحة السرطان"، الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2011، لتدعيم تمويل العمليات الوطنية للكشف المبكر والعلاج، وتوفير الوسائل والموارد الضرورية للوقاية والتكفل بالمصابين، حيث تقرّر تعديل باب النفقات ليشمل تمويل عمليات التوعية والوقاية والكشف المبكر عن السرطان وعلاجه. 

ويسمح الإجراء، بضمان وفرة واستمرارية التمويل لصالح مختلف المؤسسات العمومية للصحة، بالإضافة إلى تحسين تسيير الصيدلية المركزية للمستشفيات، والتحكم في النفقات والتكاليف، مع دعم استقلالية المؤسّسات في تزويد العلاجات المضادة للسرطان، وتسهيل الوصول إلى الأدوية والعلاجات دون قيود مالية. وتتماشى هذه التخصيصات مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، حيث يعد هذا الحساب، آلية مالية لتجسيدها، وتسهيل وصول المرضى إلى الأدوية والعلاجات الضرورية دون أعباء، وتعزيز استقلالية المؤسسات في تزويدها بالمستلزمات الطبية الأساسية.

كما جاء في مشروع القانون، تحديد قيمة مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ضمن ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، لتغطية التكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي بالمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، حيث بلغت 170 مليار دينار، في حين ستتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي، إضافة إلى تمويل العلاج المقدم لغير المؤمّن لهم اجتماعيا، في مسعى لضمان عدالة صحية شاملة.