❊ إرشاد الأساتذة لمعالجة القضايا الاجتماعية والآفات في بعدها الافتراضي 

❊ حماية التلاميذ من الآفات الاجتماعية والتنمرّ والتحرّش

كلّفت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسّسات التربوية، ومفتشي المراحل التعليمية الثلاث، بمهمة حماية التلاميذ من المخاطر المرتبطة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وإرشاد الأساتذة نحو معالجة مختلف القضايا الاجتماعية والآفات في بعدها الافتراضي تعزيزا لقيم المجتمع الجزائري، وحماية التلاميذ من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الوسائط.

كشفت وزارة التربية عن مذكّرة توجيهية تحوز "المساء" على نسخة منها، تهدف إلى إرشاد الأساتذة، نحو معالجة مختلف القضايا الاجتماعية، والآفات في بُعدها الافتراضي، تعزيزا لقيم المجتمع وحماية للتلاميذ، من المخاطر المرتبطة باستخدام الوسائط الاجتماعية. 

وبالنظر إلى حجم الأخطار التي فرضتها مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، على أمن الأفراد والمجتمع، ألزمت مفتشي التعليم بكل تخصّصاتهم بمرافقة الأساتذة، في المراحل التعليمية الثلاث ومتابعة تنفيذ مضمون ذات المذكرة التوجيهية ميدانيا.

وجاء في المذكرة أن "الثورة التكنولوجية فرضت أنماطا مختلفة من التواصل الاجتماعي، وأنماطا استهلاكية مختلفة وأدوات اتصالية غير اجتماعية، رغم تسميتها بالوسائط الاجتماعية، ومنحت مزايا عديدة تتعلق بالتعلّم والتعليم الاتصال والتواصل، وكذلك الترفيه والتسلية، الأمر الذي يجعلها محل استعمال من طرف جميع أطياف المجتمع، بما فيها فئة الأطفال".

وبناء على ذلك، تضيف ذات المذكرة، فإن الاستعمال الواسع للوسائط الاجتماعية، لا يجعلها خالية من أخطار ومخاطر محدقة، لاسيما بالنسبة للأطفال مما فرض ضرورة الإحاطة بها بإشراك جميع الأطراف المعنية بحماية الأطفال واتخاذ التدابير اللازمة للحماية منها، إضافة إلى تعزيز للدور الحيوي للمدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية.

وعلى هذا الأساس، أمرت مصالح وزارة التربية الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث كل في مجال تخصّصه، بتناول الجانب الافتراضي لمختلف الآفات الاجتماعية، عند دراسة المواضيع المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية، مؤكدة أن غالبية هذه الآفات، مثل السرقة، والكذب والغش، والاحتيال، والتدليس، والإدمان، والتنمر والتحرّش، لها طابع مادي ومع التطوّر التكنولوجي وما صاحبه من استخدام مفرط لمختلف وسائط التواصل الاجتماعي، أصبح من الممكن معاينة نفس هذه الظواهر والآفات في جانبها الافتراضي.

وأضافت الوزارة أنه "لما انتقل الأمر من حالات منعزلة إلى ظاهرة مجتمعية، تؤثر سلبا على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال، وعلى التماسك الاجتماعي للأمة، وعلى السلم المدني، وجب على المدرسة أن تلعب دورها في الحماية من هذه المخاطر، من خلال تناولها لهذه الآفات في بعديها المادي والافتراضي".

فتناول الظواهر السلبية، في مختلف الفضاءات والوسائط الاجتماعية، يساهم بشكل فعّال في توعية الأطفال وتحسيسهم بالمخاطر المختلفة، ويعزّز وعيهم بالأساليب المستخدمة للإيقاع بهم، ما يساعدهم على تجنّبها، ويسهم في غرس قيم المسؤولية، لديهم عند استخدامهم للوسائط الاجتماعية الرقمية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التناول التربوي لهذه الظواهر يزيد من مهارات التفكير النقدي لدى المتعلمين، ما يمكنهم من تحليل المحتويات الرقمية، وتطوير أدوات التعامل معها، وبالتالي الحدّ من الآثار السلبية المترتبة عنها، ويساعدهم على بناء وعيهم بأهمية المحافظة على هويتهم الحقيقية وهويتهم الرقمية في الحياة الواقعية والافتراضية، حتى يكونوا مواطنين واعين وقادرين على مواجهة تحديات العصر.

وذكرت وزارة التربية بالقانون رقم 08-04 المؤرّخ في 23 جانفي 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الذي يحدّد ثلاث مهام للمدرسة، وأفرد لمهمة التنشئة الاجتماعية مكانة رئيسة. حيث كلّفت المدرسة بالتنسيق مع الأسرة، بمهمة تنشئة الأطفال على احترام القيم الروحية والأخلاقية للمجتمع الجزائري، بالإضافة إلى ترسيخ القيم الإنسانية، ومراعاة قواعد الحياة في المجتمع، وتوعيتهم بأن الحرية والمسؤولية متلازمتان.