أكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة كمال بن يسعد أمس الأربعاء خلال ندوة صحفية، أن عدة تدابير اتُّخذت لتسوية وضعية هذا الهيكل الصحي التي وصفها بـ "الكارثية".  وكشف المدير العام لهذه المؤسسة الاستشفائية بأنه تم إيداع ملف من طرف المركز الاستشفائي الجامعي لدى الفرقة الاقتصادية للأمن الولائي؛ من أجل تحديد الأسباب التي تمنع 3 جراحين من ممارسة عملهم والقيام بعمليات جراحية، متحدثا عن شكوى أخرى حول "التخريب المتعمد لأجهزة التصوير الإيكوغرافي؛ بسبب تعرضها لضربات بالمطرقة أو الحجر، علما أن سعر الجهاز الواحد يقدَّر بـ 1,2 مليون د.ج بدون احتساب الرسوم".
كما أوضح ذات المسؤول أن عتادا طبيا لجراحة العظام بقيمة 3 ملايين د.ج "انتهت مدة صلاحيته"، ولم يستفد منه أي مريض منذ اقتنائه، وهي القضية التي تخضع أيضا - حسب ذات المسؤول - للتحري من طرف الشرطة. وقال السيد بن يسعد إن عدة تحقيقات جارية من أجل تحديد الأسباب التي جعلت مخابر التحليل تفتقد للكواشف، وهي المواد التي خُصص لاقتنائها مبلغ 290 مليون د.ج، وكذا من أجل معرفة "الوجهة الحقيقية" لأدوية الصيدلية المركزية.
وطالبت المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي، بالقيام بمعاينة لتسيير الخدمات الاجتماعية للمستشفى، التي تظل نشاطاتها معلقة إلى غاية إشعار آخر، حسبما أكد المسؤول خلال ندوة صحفية، اعترف فيها بـ "نوعية سيئة للخدمات"، وبمعاناة ورشة توسعة مركز مكافحة السرطان "منذ 2005"، والتجهيزات المعطلة والأجور غير المدفوعة والمصالح التي تعمل بالحد الأدنى لطاقاتها، وتهميش أطباء ممارسين ذوي مستوى عال ومنعهم من ممارسة عملهم والتخريب العمدي لأجهزة التصوير الإيكوغرافي بمصلحة الولادة، وعدم تسديد مستحقات عدة ممونين.