أكد العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف، أن إدراج المادة 31 في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والتي تفتح المجال لمشاركة الجيش الوطني الشعبي في العمليات الخارجية تحت مظلة الأمم المتحدة، يتماشى والمفهوم الجديد للأمن القومي، مقدرا في تصريح لـ"المساء" بأن هذا الّإجراء سيعيد الجزائر إلى الساحة الدولية، بعدما طورت جيشها ومكنته من الإمكانيات والخبرة اللازمة التي أبلغته مستوى الاحترافية التي هو عليها اليوم.

وقال العربي شريف، إن هذه النقطة الجديدة التي أدرجت في مسودة مشروع الدستور "هي في الحقيقة عودة الجزائر للساحة الدولية، بعدما انسحبت بسبب الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد في العشرية السوداء والحصار الذي فرض عليها من قبل الدول الغربية في مجال التسليح.

وأضاف محدثنا أنه "بعد ما قامت الجزائر بإعادة بناء قواتها المسلحة، لا سيما بعد تسلم الفقيد الفريق أحمد قايد صالح قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، أصبح هذا الجيش يتبوأ المراتب المتقدمة عالميا بعتاد ومنظومات متطورة وتكوين عال، حيث أظهرت التمارين البيانية القدرة الفائقة في العمل المشترك والتحكم في المنظومات الحديثة، مشيرا في نفس السياق إلى أن الجيش أصبح يستطيع مواجهة كل التحديات بأريحية ويسند الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن مصالح البلاد، بعد أن منع امتداد الخطر الإرهابي في الجغرافية الجزائرية، وتمكن من القضاء على هذه الآفة داخليا وواجه موجات التهريب والإتّجار بالبشر وتهريب المخدرات بنجاح كبير.

وحسب العقيد المتقاعد، "فإن الجيش الوطني الشعبي وبعد أن قطع هذه المراحل من التطور والاحترافية، هو في استعداد تام للدفاع عن الأمن القومي وحماية العمق الاستراتيجي وتأمين الحدود البرية والبحرية والدفاع عن المصالح الاقتصادية، ولذلك يتم تهيئة له الظروف للانتقال إلى هذه المهام الاستراتيجية، بإدراج مادة دستورية تمكنه من نقل خبرته إلى خارج الحدود، حسب الحالات التي تفرضها المعطيات الدولية والاستراتيجية.

وذكر العقيد العربي شريف، في هذا الإطار، بالدور الذي كانت تلعبه الجزائر قبل العشريه السوداء، حيث كان لها حضور في إطار الأمم المتحدة في الكثير من دول العالم كالكومبودج، أنغولا ولبنان.

ويرتبط إرسال قوات الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود تحت مظلة الأمم المتحدة،  حسب نفس المصدر، بتدعيم الدبلوماسية الجزائرية، "حتى تستعيد الجزائر دورها الريادي، عندما يكون الجيش سندا للدبلوماسية"، موضحا أن هذه الخطوة تندرج أيضا ضمن تطبيق الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي .

واستبعد المتحدث أن يكون تدخل الجيش في العمليات الخارجية، لتطبيق أجندات مشبوهة، "لأن عقيدة الجيش واضحة في هذا المجال، ومواقف الجزائر ثابتة أيضا في مجال دعم القضايا العادلة ومناهضة الاحتلال"، قائلا في هذا الشأن "نحن نعرف أن مجلس الأمن تسيطر عليه قوى استعمارية، تفرض أجنداتها، ولذلك اشترطت المسودة موافقه ثلثي أعضاء البرلمان".

ولإبراز أهمية تمكين الجيش الوطني الشعبي من القيام بعمليات خارج الحدود الوطنية، قال العقيد المتقاعد "نحن عانينا كثيرا عندما كان جيشنا يعمل داخل الحدود. والأخطار التي تعرضنا لها جاءتنا من دول الجوار، حيث كان هناك انهيار أمني وعدم السيطرة، جعلها بؤر تمركز الجماعات الإرهابية.. فالإرهابي أبو الوليد الصحراوي الذي يتزعم تنظيم "داعش" في الصحراء، وكان مهندس الاعتداء على تيقنتورين وعلى الرابوني بتندوف وعلى العمليات الانتحارية بتمنراست، يتواجد بين مالي والنيجر ويتحرك بأمان وحرية، وكذلك جماعة "المرابطون" المتواجدة بليبيا وهي من نفذت عمليه تيقنتورين وعملية اختطاف السياح والاعتداء على القنصلية الجزائرية بقاو، حيث تتمركز بمواقع لا تبعد سوى بـ15 كلم من الحدود الجزائرية، وهي تسرح وتمرح وتقوم بابتزاز الجزائر وتهدد أمنها القومي ومصالحها.. ولذلك تبرز أهمية دسترة تدخل الجيش خارج الحدود، والتي تأتي لتمكين الجزائر من تأمين أراضيها ومنع تغول الجماعات الإرهابية خارج الحدود" 

وإذ يرى بأن الجزائر تعيش اليوم تطورات كبيرة في ظل عالم متغير، مشيرا إلى أن مفهوم الأمن القومي تطور وتوسع وأصبح من الضروري تكيف الجزائر مع التغيرات الحاصلة، أكد محدثنا ضرورة فتح نقاش بناء حول دور الجيش الوطني الشعبي، قائلا في سياق متصل "حقيقة، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا نؤجج الصراعات ولا نقف مع طرف على حساب أطراف أخرى، لأننا لن نتراجع عن مبادئنا النوفمبرية.. ولكن هذا لا يمنعنا من سد ذرائع المساس بمصالحنا، في إطار الشرعية الدولية ولن نكون أذرعا لخدمة أجندات غيرنا.. فالجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، كان ويبقى في خدمه الوطن".

وبرأيه الخاص فإن "دسترة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات خارج الحدود، تعتبر نقلة نوعية  تتماشى مع المتغيرات والأحداث المتسارعة وتتماشي وتطور الأمم والمعطيات الدولية، بشكل يستوجب على الجيش أن يكون مستعدا لأي طارئ، للدفاع عن المصالح الوطنية".

وخلص في الأخير إلى أن الجزائر اليوم أمام فرصة هامة لمراجعة الموانع الدستورية التي كانت  تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأمنية المناسبة، في اطار احترام المبادئ العامة التي تشمل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.