بلغت فاتورة واردات مواد البناء (الإسمنت والحديد والخشب والخزف) 1,45 مليار دولار خلال 8 أشهر الأولى لـ 2016، مقابل 1,79 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بتراجع يقارب 19 بالمائة. 

كما تراجعت الكميات المستوردة (الإسمنت والحديد والخشب ومواد الخزف) من جهتها لتبلغ 7,47 مليون طن مقابل 7,52 مليون طن في نفس فترة المقارنة، أي بتراجع بلغ 0,71 بالمائة. وتم تسجيل إرتفاع في كمية واردات الخشب ومشتقاته، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. 

وبحسب نوع المواد، فإنه تم استيراد الإسمنت (غير المسحوق و البورتلاند والمائي...) بقيمة 245,62 مليون دولار، مقابل 328,95 مليون دولار (-25,33 بالمائة) في حين تراجعت كميات الإستيراد لتبلغ 3,8 مليون طن مقابل 4,5 مليون طن (-15,5 بالمائة). 

وفيما يخص فاتورة إستيراد الحديد والصلب، فقد تراجعت بدورها إلى 793,71 مليون دولار مقابل 990,5 مليون دولار (-19,87 بالمائة) كما تراجعت كميات الإستيراد لتبلغ 1,82 مليون طن مقابل 2,02 مليون طن (-9,7 بالمائة). 

أما فاتورة الخشب ومشتقاته الموجه للبناء فانخفضت إلى 380,94 مليون  دولار مقابل 440,4 مليون دولار (-13,5 بالمائة). في المقابل، إرتفعت الكميات المستوردة إلى 1,81 مليون طن مقابل 964.186 طن (+47 بالمائة). 

وعرفت فاتورة إستيراد مواد الخزف إنخفاضا طفيفا إلى 34,13 مليون دولار مقابل 34,37 (-0,71%) بكميات مستوردة قدرت بـ 32.738 طن مقابل 36.679 طن  (-10,74بالمائة). 

ويعود تراجع فاتورة الواردات إلى تراجع الكميات المستوردة إلا بالنسبة للخشب نظرا لتراجع أسعاره في الأسواق العالمية وكذا بعد تطبيق إجراء رخص الإستيراد المطبقة على الإسمنت البورتلاند والحديد والصلب. 

وتراجعت معدلات أسعار الاستيراد للجزائر على سبيل المثال بـ 24 بالمائة خلال 7 أشهر الأولى لـ 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. 

من جهة أخرى، يخضع إستيراد إسمنت البورتلاند لنظام رخص الإستيراد منذ 1 يناير 2016، حيث تم تحديد الكمية المستوردة بـ 1,5 مليون طن لـ 2016. أما كميات حديد البناء فقد حددت بـ 2 مليون طن لـ 2016. 

وفي 2015 تراجعت فاتورة إستيراد مواد البناء إلى 2,54 مليار دولار مقابل 3,35 مليار دولار في 2014 (-24,1بالمائة).(وأج)