ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، مساء أول أمس، اجتماعا بمقر الوزارة خصص للتحضير لتعديل مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز بغرض إدراج تدابير تسمح بتتبع مسار الدقيق المدعم.

وحسب بيان للوازرة نشرته بصفحتها الرسمية على "فايسبوك" فقد حضر هذا الاجتماع، الأمين العام للوزارة وإطارات القطاع وممثلين عن وزارة المالية وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم.

وينص مشروع المرسوم على تكريس مبدأ دفتر الشروط، كوثيقة أساسية قبل إضفاء الطابع الرسمي وتقنين العلاقات التعاقدية لتعزيز تأطير التعاملات مع الديوان الجزائري المهني للحبوب كهيئة ضبط.

وإذ أكد البيان بأن هذا الإجراء يهدف إلى "الإبقاء على السعر الحالي لمادة الخبز وضمان تتبع مسار الدقيق العادي الموجه للمخابز وضبط الكميات المستوردة من القمح وبالتالي ترشيد النفقات العمومية"، أشار إلى أنه سيتم لاحقا عرض مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع، على مجلس الوزراء.

تراجع كبير في استهلاك الخبز خلال رمضان

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين عن تسجيل "تراجع كبير" في إنتاج واستهلاك مادة الخبز منذ بداية شهر رمضان على المستوى الوطني، وذلك بعد غلق المطاعم الجامعية والمدرسية ومحلات الأكل السريع جراء تطبيق تدابير الحجر الصحي ضمن إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار يوسف قلفاط في تصريح، أمس، إلى "تراجع كبير إنتاج واستهلاك مادة الخبز على المستوى الوطني خلال النصف الأول من شهر الصيام لهذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة"، مستدلا بمسح ميداني يدل على أن حجم إنتاج الخبز يوميا الذي يستهلك في شهر رمضان على المستوى الوطني تراجع من 23 مليون خبزة يوميا في السنوات الماضية مقابل 7 ملايين خبزة يوميا سجلت خلال الأسبوعين الأولين من رمضان الجاري.

وأرجع السيد قلفاط سبب هذا التراجع إلى الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد وإجراءات الحجر الصحي المفروضة والتي أدت إلى غلق المطاعم الجامعية والمدرسية ومطاعم الرحمة التي كانت تستهلك كميات كبيرة من الخبز.

وأضاف المصدر أن قرابة 50 بالمائة من الخبازين الناشطين على المستوى الوطني أغلقوا محلاتهم مؤقتا خلال شهر رمضان الكريم بسبب الخسائر المسجلة جراء ركود منتجاتهم من الخبز في ظل تفشي فيروس كورونا وهو ما يهددهم بالإفلاس.