بلغت فاتورة استيراد غبرة الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمركبات في هذه الشعبة، 27ر696 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2015، مقابل 29ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 (- 46 بالمائة) حسب إدارة الجمارك. وتمثل هذه الفاتورة 12 بالمائة من مجمل الفاتورة الغذائية للجزائر خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، والمقدرة بـ75ر5 مليار دولار. وتراجعت الكميات المستوردة من 251.842 طنا إلى 233.375 طنا خلال نفس فترة المقارنة أي بانخفاض قدره 3ر7 بالمائة، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وفي رد حول أسباب هذا المنحى التنازلي لواردات الحليب، اعتبر المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، السيد مسلم مسعود عبد الحميد، أن تراجع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية هو السبب الرئيسي لهذا الانخفاض. وقال في هذا الصدد "يستورد الديوان الوطني للحليب غبرة الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمركبات في هذه الشعبة، ولكن لم تتراجع الكميات المستوردة بصورة كبيرة. في الواقع أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية هي التي تراجعت بشكل كبير". كما أوضح السيد عبد الحميد، أنه لا يجب الخلط بين الواردات والاستهلاك لأن "الديوان لا يستورد ما يوجه للاستهلاك حتما، ولكن ينتهز فرصة تراجع الأسعار لإعادة تشكيل المخزونات كذلك"، ولهذا ـ يضيف المسؤول ـ  "يمكن للاستهلاك أن يكون أقل بكثير من الكميات المستوردة".
للإشارة فإن الديوان يمثل 50 بالمائة من السوق الوطنية، في حين يغطي الخواص باقي الاحتياجات. وبلغت فاتورة استيراد غبرة الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمركبات في هذه الشعبة في 2014 ما يقارب 91ر1 مليار دولار. وتمثل الفاتورة الغذائية المستوردة 5ر18 بالمائة من مجمل الواردات الجزائرية التي بلغت 31 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2015، والتي تراجعت هي كذلك بنسبة 3ر10 بالمائة.