أكدت الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، أمس، أن أسعار هذا المنتوج الواسع الاستهلاك ستعرف استقرارا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل بعد جني محاصيل بعض الولايات الساحلية والجنوبية على غرار أفلو بالأغواط والبيض وتبسة. مع تسجيل تراجع تدريجي في الأسعار بعد قرار الوزارة بتفريغ بعض الكميات المخزنة.

قال رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين، أحسن قدماني، في اتصال لـ"المساء"، أمس، إن أسعار البطاطا، من المنتظر أن تشهد تراجعا بعد قرار وزارة الفلاحة إخراج كميات من المخزون تدريجيا، مؤكدا أن أسعار المنتوج ستعود إلى الاستقرار قريبا.
كما أفاد قدماني بأن الأسعار ستعرف انخفاضا لتستقر في حدود 80 دينارا في نوفمبر المقبل بعد جني محاصيل عدة ولايات ساحلية وجنوبية خاصة بأفلو بالأغواط، وتبسة، والبيض.
وأرجع محدثنا الارتفاع غير المتوقع إلى الظروف المناخية التي ألحقت ضررا بالمنتوج، خاصة الرياح القوية التي شاهدتها بعض مناطق الإنتاج غير الموسمية كمنطقة أفلو، ما أدى إلى إتلاف بعض الكميات وبالتالي تراجع المردود.

وذكر قدماني بأنه ابتداء من شهر نوفمبر سيتم جني كميات هائلة من البطاطا ذات النوعية الجيدة، بما يسمح بتغطية حاجيات السوق إلى غاية شهر مارس المقبل.
وكشف قدماني عن التحضير لدفتر شروط لبذور البطاطا سيدخل حيز التطبيق بعد نحو شهرين كما أكده وزير الفلاحة في اللقاءات التي جمعته بالمهنيين لتنظيم وضبط الشعبة، بالتوجّه نحو استعمال بذور محلية لزراعة البطاطا لتحقيق وفرة في الإنتاج وتحكم في الأسعار، على حد قول محدثنا.
وأشار المتحدث عن لقاء يجمع المتدخلين في عملية إنتاج البطاطا، في ورشة عمل بعد نحو أسبوع، لدراسة كل النقاط المتعلقة بمراحل إنتاج البطاطا بدءا من البذور وكذا معرفة أي نوع من البطاطا يمكن زراعته في كل منطقة، حيث سيتم الخروج بمجموعة من الاقتراحات سترفع إلى وزارة الفلاحة لصياغة دفتر الشروط الخاص بالبذور، وذلك بعد أن تم مؤخرا وضع دفتر شروط خاص بمنتوج البطاطا الموجّه للاستهلاك، والذي تم خلاله اتخاذ قرار التوجّه إلى ما يسمى بـ"البطاطا التعاقدية" من خلال الاتفاق بين المنتجين والشركات المسوّقة حول النوعية والكمية التي تريدها هذه الشركات مسبقا، حتى يكون الإنتاج حسب الطلب، تفاديا للاصطدام بنقص الكميات أو تسجيل فائض في الإنتاج.
وأشار رئيس فدرالية منتجي البطاطا إلى أن الفلاحين، اقترحوا اتخاذ تدابير لتعميم استعمال البذور المحلية التي تشكل حاليا نسبة 80% من البذور المستعملة في الإنتاج الوطني، من خلال إقرار تدابير للدعم والمرافقة باعتبار أن أسعار هذه البذور تبقى منخفضة مقارنة بتلك المستوردة، كما أن نوعيتها جيدة، وهو ما يسمح – حسبه- بتقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض أسعار المنتوج عندما يصل للمستهلك.