أكد وزير الطاقة صالح خبري، أن مشروع عقلنة وترشيد استهلاك الوقود عبر الوطن، والذي تتم بلورته حاليا لن يمس بحاجيات المواطنين، كما أنه لن يؤثر على عملية التموين، مشيرا إلى أن "الهدف من وراء هذا المشروع الذي سيتم تحديد معالمه قريبا هو محاربة ظاهرتي التبذير والتهريب اللتين تطالان الوقود الذي يعد مادة هامة تكلّف الدولة أموالا باهضة من العملة الصعبة".
وذكر السيد خبري، في تصريح للصحافة على هامش زيارته للمركب البتروكيمايوي بأرزيو (وهران)، أن العملية ترمي أيضا إلى ضمان تموين متوازن ومستمر لفائدة المواطن، مشيرا إلى أن هذا المشروع "ضروري" لتحديث عملية التموين بالوقود الذي تبقى أسعاره جد منخفضة، وكذا ترشيد الإنفاق على استيراد هذه المادة "في الوقت الذي نحن فيه بحاجة أكثر إلى الحفاظ على الموارد من العملة الصعبة".
وأضاف أنه وإلى غاية استلام ثلاثة مشاريع مصانع تكرير النفط التي ستعمل على إنتاج مشتقاته من مختلف أصناف الوقود والمواد البترولية الأخرى "نحن مضطرون إلى مواصلة وتيرة استيراد الوقود وبشكل عقلاني"، مبرزا أن مشاريع مصانع التكرير بكل من تيارت وبسكرة وحاسي مسعود" تجري وفق وتيرة حسنة، حيث تم إعداد الدراسات الخاصة بها ويتم التأهب للانطلاق في الإنجاز". وتأسف في هذا السياق على تأخر انطلاق مشروع مصنع تكرير النفط لتيارت، الذي كان  يفترض الانطلاق في تجسيده في 2010، أو استبداله بموقع آخر، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع مهمة من جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في عملية التموين بالوقود.
يشار إلى أن كل مصانع التكرير الثلاثة المذكورة ستبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحدة منها 5 ملايين طن سنويا أي إجمالي 15 مليون طن. وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل مصانع التكرير الأربعة والتي تعمل حاليا بكل من أدرار وأرزيو وسكيكدة وحاسي مسعود، لتغطية الحاجيات الوطنية من خلال استغلال طاقاتها القصوى، إلا أن الطلب على الوقود يظل مرتفعا" يضيف السيد خبري.
ومن جانب آخر طالب الوزير القائمين على شركة النقل البحري للمحروقات التابعة لمجمع سوناطراك، باستدراك الأعطاب التي تطال الأرصفة المطاطية الخمسة للشحن في عرض البحر للميناء البتروكيميائي لناحية أرزيو، معربا عن امتعاضه من المماطلة في إصلاح هذه التجهيزات الضرورية في تسهيل عمليات شحن المحروقات لاسيما في الظروف المناخية الصعبة.