❊ رقمنة جميع القطاعات ذات الصلة بالاستثـمار والتجارة

❊ دستور 2020 خصّ الاستثمار بمكانة هامة

في كلمة له قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية المكلّف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام، في افتتاح الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا جزائريين أو أجانب أن “الجزائر قد عملت وستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في إطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا”.

وأبرز الرئيس تبون في هذا السياق، بأن الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا، يعتبر من “الأولويات الاستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر إلى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول”، لافتا إلى أن دستور نوفمبر 2020، خصّ الاستثمار، بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.

وأكد في ذات الصدد، على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار، على المستوى التشريعي والتنظيمي والإداري والمؤسساتي، خصوصا في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة، من أجل تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها، “خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020، الذي نصّ على حرية الاستثمار والتجارة والمقاولاتية”.

للإشارة يدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، على مدار يومين، جملة من المحاور، على غرار الاستثمار والطاقة والمنافسة، والاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، والإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به، حيث يتم اليوم، في إطار اليوم الثاني للملتقى، تنظيم ورشات عمل تبحث مواضيع الوساطة، والتحكيم، وحماية الاستثمار، وكذا المحامي والرقمنة.