أكد وزير التجارة، كمال رزيق أمس، وجود أكثر من 10 آلاف مؤسسة اقتصادية تعتمد الترميز العمودي (كود بار) لمنتوجاتها، مشيرا إلى أن 450 ألف منتوج جزائري تم لحد الآن ترميزه من طرف الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز ”جي أس1- الجزائر”.

واعتبر الوزير خلال اليوم الإعلامي حول الترميز العمودي على المواد الموضبة، الأرقام المحققة في هذا المجال مشجعة، لاسيما وأن الترميز لا يزال لحد الآن اختياريا وليس إجباريا، مؤكدا بالمناسبة بأنه ”خلال السنوات الخمس القادمة، كل المنتوجات الجزائرية المصنعة محليا والموضبة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري سيتم ترميزها بعد أن تصبح العملية إجبارية”.

وإذ شدد على أن الترميز العمودي يندرج في إطار أخلقة العمل التجاري، أعلن السيد رزيق بأن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص تنظيمي يخص الترميز العمودي، مؤكدا أن الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز ”جي أس 1- الجزائر” مخولة حاليا للقيام بمنح رقم الترميز للمتدخلين المعنيين وفقا للإجراءات والمواصفات المتعارف عليها دوليا، حيث شدد في هذا الإطار على أن ”ماعدا ذلك، فإن الترميزات الأخرى تعد غير رسمية”.

وبعد أن لفت إلى أن كل منتوج لا يحوز على هذا الترميز العمودي فهو يفتقر لمسار التتبع، قدر الوزير بأنه حتى فيما يتعلق بالترميز العمودي الأجنبي للمنتجات المسوقة بالجزائر، لا يمكن اعتبارها منتجات تستجيب لمعايير الجودة بالمطلق، مشيرا إلى أن الترميز العمودي سيسمح للسلطات العمومية، خاصة وزارة التجارة بتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك، وضمان تتبع مسار المواد الموضبة في السوق والموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وذكر ممثل الحكومة بأن الترميز، يسمح بتسهيل عملية مراقبة المواد غير المطابقة والمقلدة، والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك ويسهل أيضا محاربة الغش ومحاولات استعمال ترميز (كود بار) مزيف وكذا ظاهرة تضخيم الفواتير. كما يسهم الترميز العمودي ـ حسبه ـ في ترقية التجارة الإلكترونية ورقمنة البطاقية الوطنية للمنتجات.

على صهيد آخر، أكد السيد رزيق أن دائرته الوزارية بصدد تحيين منظومتها التشريعية والتنظيمية والهيكلية في إطار التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، مشيرا إلى أن قطاعه يجب أن يكون مسايرا لهذه الحركية، حتى يتسنى له تسيير النشاط التجاري المحلى والدولي وإزالة كل العواقب البيروقراطية في هذا المجال.

وذكر في هذا الإطار بإلزامية تعميم السجل التجاري الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني الخاص به والذي يشكل قاعدة بيانات رسمية لكل المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا أيضا إلى التطبيق الإلكتروني المتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين.

بالمناسبة، نوه السيد رزيق بمبادرة وزارته لوضع قاعدة بيانات للمنتوجات المصنعة محليا تتوج بخريطة وطنية لكل ما تنتجه الجزائر، مما سيسمح ـ حسبه ـ بالتحكم أكثر في الاستيراد وتموين السوق بصفة منتظمة.

من جانبه، صرح الوزير المنتدب مكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي أن احترام المعايير الدولية تسمح للجزائر بالتصدير بأريحية، موضحا بأن تعميم ترميز المنتجات، يصب في هذا الإطار، حيث يلزم المنتج الجزائري والمصدر والمستورد على حد سواء  باحترام ما هو معمول به على المستوى الدولي.

وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر مقبلة على رقمنة القطاع وأن هذا الترميز (كود بار) يسمح بجرد وتحديد قائمة المواد المستوردة ومعرفة حجم المنتجات والصادرات وبالتالي وضع استراتيجية لضبط  الميزان التجاري.

في الأخير، أشار السيد بكاي إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تم من خلالها إحصاء العديد من النشاطات الصناعية وتحديد تشكيلة واسعة من المنتجات، على غرار قطع الغيار ومنتجات صيدلانية ومواد فلاحية ومنتجات قطاع الرقمنة المؤهلة للتصدير تحت هذا الترميز.