أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أول أمس، أن الجزائر تواصل العمل مع شركائها من أجل ضمان  استقرار سوق النفط، مشيرا إلى أن سعر برميل يتراوح بين 70 و80 دولارا يضمن لسوناطراك مواصلة برامجها التنموية.

وفي رده على سؤال حول وضعية أسواق النفط على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للمصادقة على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية، قال عرقاب إن استقرار أسعار النفط الخام الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه من شأنه أن يسمح للبلدان المنتجة بمواصلة برامجها التنموية.

وأردف الوزير قائلا "لطالما عملت الجزائر من أجل ضمان استقرار أسواق النفط، لأننا نرى أن هذا الاستقرار سيسمح لكل البلدان سواء المصدرة للبترول (أوبك) وخارج (أوبك) من تحقيق برامجها الاستثمارية وضمان أمن الإمدادات للدول المستهلكة".

وأوضح "نحن نطمح للتوصل إلى سعر يسمح لسوناطراك برفع مواردها وتحقيق برامجها التنموية، و يتراوح هذا السعر ما بين 70 و80 دولار للبرميل"، مضيفا أن الجزائر "ستستمر في التحدث مع شركائها". وقال كذلك "سنتحدث مجددا مع شركائنا كما إننا منفتحون على أي اقتراح". 

من جانب آخر أكد وزير الطاقة، أن جميع الإجراءات قد اتخذت لضمان "تزويد كاف" بالكهرباء لكافة مناطق الوطن خلال شهري جويلية وأوت القادمين. وقال في هذا الصدد: "قمنا بكل التحضيرات اللازمة لضمان التزويد بالكهرباء خلال الصيف، وإنتاج هذه الطاقة حاليا يكفي لتغطية الطلب الوطني بكل راحة".

ويقدر إنتاج الكهرباء حاليا بـ20 ألف ميغاواط، حسبما أكده الوزير، الذي أشار إلى أن الطلب المتوقع خلال الصيف الجاري في حال تسجيل ذروة في الاستهلاك وسط حرارة جد عالية، لن يتجاوز 6ر15 ألف ميغاواط كحد أقصى لاسيما خلال شهري جويلية وأوت.

وأضاف أن مشاريع "كبيرة" في مجال نقل الكهرباء قد دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، إلى جانب تطبيق الوزارة لـ«خطة جديدة" لدعم شبكة التوزيع من خلال تشكيل فرق تدخل سريع عبر كل مراكز مجمع سونلغاز عبر التراب الوطني.

إضافة إلى هذا تم تزويد الجنوب الكبير بعدد هام من محطات توليد الكهرباء، كما تم تدعيم المحطات الموجودة عبر 33 مركزا في الجنوب.

وبخصوص تخوف البعض من استغلال الجزائر للطاقة النووية لأغراض سلمية ومن انعكاساتها على البيئة والصحة أكد الوزير، مجددا أن "الجانب البيئي سيراعى بشكل صارم".

وأضاف بأن "الجزائر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تتوجه لاستغلال هذه الطاقات، كما أنها ترتبط بعلاقات جد حسنة مع الهيئات المسؤولة عن مراقبة استغلال هذه الطاقة وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".