أطلقت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أول أمس، عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، لا سيما المعاهد المختصة بالحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، وكذا المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية.

أسفرت العملية الرقابية الميدانية، عن نتائج هامة تمثلت في ضبط عديد المخالفات، حسبما صرح به مستشار الوزيرالمكلّف بالإعلام، أمين عمارة. 

في هذا الإطار، تمّ الكشف عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية من قبل أشخاص غير مؤهّلين، حيث تبيّن وجود مواد طبية وأدوية يتم استخدامها. كما تمّ ضبط خلطات عشبية مجهولة التركيب وطريقة التحضير وغير مصرّح بها، يتم تحضيرها وبيعها في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية، وهو ما قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة على صحة المستهلكين.

من جهة أخرى، تمكّنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة الولائية من حجز "كميات كبيرة" من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، ما يشكّل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين. وتمّ العثور على هذه المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية في عدة فضاءات تجارية عبر عدد من الولايات.

وثمّن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، هذه المبادرة، التي تأتي لوضع حدّ لهذه الممارسات التي تسبب أضرارا جسيمة على صحة المستهلكين، محذّرا من الأخطار التي تسبّبها النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من طرف أشخاص غير مهنيين، على غرار العلاج بالليزر التجميلي، حقن البوتكس، الفيلر، البلازما، وكذا الميزوثيرابي، والتي تصل إلى حدّ التشوّهات الخلقية والتعفنات الجسدية.

من جهته، أصدر المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان بيانا أعرب فيه عن دعمه لقرارات وزارة التجارة الداخلية المتعلقة بالرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة لغير المهنيين، بما في ذلك تركيب الأسنان دون ترخيص. وأضاف بأن "إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسّسات الدولة".