❊ أكثر من 6 ملايين مركبة خضعت للفحص خلال 2025 

ألزمت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أصحاب وكالات المراقبة والمراقبين التقنيين المعتمدين بالتقيد الصارم بإجراءات تسجيل المسافة المقطوعة للمركبات حسب عداد الكيلومترات، وتدوين كل نقاط المراقبة الإجبارية في محاضر المراقبة التقنية. 

وشدّدت المؤسسة على إلزامية إنجاز جميع نقاط المراقبة الإجبارية، مع الحرص على تدوين المعطيات الحقيقية المتعلقة بعداد المسافات في محاضر المراقبة التقنية، مبرزة أن احترام هذه التعليمة سيكون محل متابعة دورية، بالنظر إلى أهميتها في ضمان دقة المعطيات التقنية والبيئية، حيث أوضحت أن هذا الإجراء يندرج ضمن تنفيذ السياسة الوطنية لحوكمة المناخ، ويرمي إلى تحسين دقة البيانات الخاصة بانبعاثات قطاع النقل البري، والتي تشكل أحد المراجع الأساسية في إعداد التقرير الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.

وجاء في تعليمة وجهتها المؤسسة، إلى أصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين التقنيين قيد النشاط، تحت عنوان "تذكير بإجراءات المراقبة التقنية للسيارات"، واستندت فيها إلى القرار الوزاري المؤرخ في 15 جوان 2004 المحدد لدفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء واستغلال وكالات المراقبة التقنية للسيارات، أن مصالحها سجلت، خلال المتابعة الدورية لنشاط الوكالات وعمل المراقبين التقنيين، عدم تسجيل المسافة المقطوعة للمركبات بصفة منتظمة ضمن محاضر المراقبة التقنية. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تحسين نوعية البيانات الخاصة بحظيرة المركبات الوطنية، بما يسمح بإعداد مؤشرات أكثر دقة حول انبعاثات قطاع النقل، ودعم السياسات العمومية المتعلقة بحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي سياق ذي صلة، نشرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، عبر موقعها الرسمي، حصيلة نشاط شبكة وكالات المراقبة التقنية لسنة 2025، والتي أظهرت إخضاع 6.020.750 مركبة للفحص التقني عبر مختلف الوكالات المعتمدة. وأسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل 117.538 مركبة غير مطابقة للشروط التقنية، فيما تم تحويل 2.105 مركبة إلى الجهات المختصة، كما أعيد إخضاع 487.986 مركبة للفحص بعد تسجيل نقائص تقنية، في حين أحيلت 5.872 مركبة إلى الخبرة.

وتعكس هذه الحصيلة حجم النشاط الذي تضطلع به شبكة الوكالات المعتمدة في مجال المراقبة التقنية للمركبات، في إطار متابعة مدى مطابقة المركبات للشروط التقنية والتنظيمية المعمول بها، وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب توفير معطيات دقيقة تدعم إعداد المؤشرات الوطنية الخاصة بقطاع النقل والبيئة.