يرتقب أن يسلم البروفيسور مسعود زيتوني، خلال الأيام القليلة المقبلة، لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المخطط الوطني لمكافحة السرطان للخماسي 2015-2019، والذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرا، وينتظر أن يشرع في تطبيقه مع بداية العام المقبل لمواجهة الاختلالات الحاصلة في التكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء المستعصي والذي يمس 45 ألف مواطن سنويا.
فقد أعلن البروفيسور كمال بوزيد، رئيس مصلحة طب الأورام بمركز بيار وماري كوري بالعاصمة، أول أمس، على هامش المؤتمر الدولي حول السرطان الذي تنظمه الجمعية الجزائرية لطب الأورام بالتعاون مع الجمعية العربية لمكافحة السرطان أن البروفيسور مسعود زيتوني الذي كلفه رئيس الجمهورية بإعداد مخطط مكافحة السرطان سيعرض هذا المخطط الذي تم الانتهاء من إعداده على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يطبق هذا المخطط الوطني لمكافحة السرطان في مطلع سنة 2015 على أن يتم تقييم نتائجه في 2019.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد كلف في 2012 البروفيسور مسعود زيتوني بالقيام بالاتصالات مع السلطات المعنية بمتابعة الخطة الوطنية المتعلقة بمرض السرطان وتقييمها، مع اقتراح الإجراءات المواتية من أجل إدخال المزيد من التحسين على علاج المرضى ومتابعتهم.
كما أمر الرئيس بوتفليقة الذي وصف مرض السرطان بـ"المشكل الصحي المستعصي" وأدرج مخطط مكافحته ضمن الورشات الكبرى لبرنامجه الرئاسي، مجندا له كل الوسائل اللازمة لإنجاحه، بالمتابعة الصارمة للخطة الوطنية لمكافحة الداء والتي تخصص لها الدولة أزيد من 35 مليار دينار سنويا، وأقرت في إطارها برنامجا واسعا يقضي بإنشاء 19 مركزا جديدا للعلاج عبر الوطن، فيما يحرص الوزير الأول عبد المالك سلال على إيصال تعليمات الرئيس بوتفليقة لإنجاح هذا المخطط الوطني لمكافحة السرطان وإبراز الاختلالات الحاصلة في عمليات التكفل بالمرضى إلى الهيئات الصحية المشرفة على تطبيق هذا المخطط على المستوى المحلي.
وسبق للبروفيسور مسعود زيتوني الذي قدر عدد المرضى الذين يخضعون للجراحة للتخلص من ورم السرطان بـ30 ألف مصاب سنويا، أن انتقد غياب التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وأرجع عدم نجاعة تدخلات السلطات العمومية لمواجهة الداء إلى غياب مخطط وطني خاص بالداء وعدم تفعيل عاملي الوقاية والتشخيص المبكر، مبرزا في المقابل وجود إرادة سياسية لمكافحة الانتشار المخيف لهذا الداء في بلادنا من خلال تكثيف مراكز الوقاية والعلاج.
من جهته، أوضح البروفيسور بوزيد في تدخله في المؤتمر الدولي حول السرطان أنه تم تقليص آجال المواعيد الخاصة بالعلاج بالأشعة إلى 4 أسابيع كأقصى حد بعد تشخيص الاصابة بالسرطان، مذكرا بفتح المراكز الجديدة لعلاج السرطان على غرار مراكز باتنة وسطيف وعنابة، والتي من شأنها أن تضمن التكفل بمرضى السرطان في الآجال المحددة.     
وحول انتشار الاصابة بأنواع السرطان في الجزائر، ذكر البروفيسور عدة بونجار رئيس مصلحة طب الأورام بالمستشفى الطبي الجامعي للبليدة وعضو مكتب الجمعية العربية لمكافحة السرطان أن الجزائر تسجل سنويا 45 ألف حالة إصابة جديدة بهذا المرض، موضحا بأن أكثر أنواع السرطان انتشارا في الجزائر هو سرطان الثدي الذي يسجل 10 آلاف حالة جديدة سنويا، متبوعا بسرطان القولون بـ4000 حالة ثم سرطان الرئتين بـ3500 حالة جديدة سنويا.
وحول أسباب الإصابة بالسرطان ذكر البروفيسور بونجار التلوث وتغيير النمط الغذائي والتدخين إضافة إلى كون 10 بالمائة من أنواع السرطان وراثية، وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية للتحكم في ندرة الأدوية الخاصة بعلاج السرطان على مستوى كل ولايات الوطن مع تكوين 500 طبيب من أجل التكفل بمرضى السرطان على مستوى 40 مركز علاج عبر التراب الوطني، مبرزا أهمية هذه السياسة الوطنية التي تريح المريض من مشقة التنقل إلى ولايات الشمال لتلقي العلاج.