دعا وزير الصناعة محمد باشا، أمس، إلى تعبئة كافة الموارد وتضافر كل الجهود، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، مشدّدا على ضرورة تحسين جودة الإنتاج الصناعي الوطني والقدرة التنافسية.

وأكد الوزير، خلال اجتماع عقده، أمس، بمقر الوزارة، مع مسؤولي الهيئات المكلفة بالجودة ومرافقة المؤسسات، على أهمية تطوير القدرات الوطنية الخاصة بالمعايير ومخابر الرقابة الصناعية، ودعم عملية اعتماد هيئات تقييم المطابقة وإشهاد المؤسسات. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أن الوزير شدّد التأكيد على الضرورة الملحة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة، والتكفل الأمثل بالمتعاملين الاقتصاديين، داعيا في نفس الوقت إلى تعزيز الأنظمة المعلوماتية وتحسين تسيير قواعد البيانات، بالإضافة إلى تعزيز هياكل دعم وتطوير التنافسية الصناعية وتكوين موارد بشرية مؤهلة.

وحضر هذا الاجتماع ممثلو قرابة 15 هيئة مختصة في مجال التقييس والاعتماد ودعم ومرافقة المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطارات عاملة بالوزارة  حيث تم التأكيد على أهمية دور هذه الهيئات في إعادة بعث الاقتصاد وفي السياسة الصناعية الجديدة في ظرف اقتصادي صعب.

ويعد هذا ثالث اجتماع يعقده وزير الصناعة منذ تعيينه على رأس القطاع، خلال التعديل الحكومي الأخير شهر فيفري الماضي، عقد الأول مع ممثلي منظمات أرباب العمل، الذين تباحث معهم سبل تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي عبر مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين بهدف إشراكهم في برنامج بعث الصناعة على المديين القصير والمتوسط، بينما عقد الثاني مع رؤساء المجمعات الصناعية العمومية، الذين حثهم على تثمين الامكانيات المتوفرة، من أجل رفع حصة اسهام الصناعة في الناتج الداخلي الخام/ مستعرضا معهم وضعية القطاع وخاصة المؤسسات الصناعية العمومية المتوقفة، وبحث سبل استئناف نشاطها.