أعلن وزير الاتصال جمال كعوان، أمس، تسليم قرابة 4500 بطاقة صحفي محترف في إطار تنظيم مهنة الصحفي والتحضير للانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة، مبرزا بالمناسبة الأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر منذ 1999 في مجال ترقية وتعزيز حرية التعبير

وأوضح الوزير خلال تدخله أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني، بأن  اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف التي تم تنصيبها في سنة 2014، سلمت 4479 بطاقة لحد الآن،  مشيرا إلى أن هذه العملية التي شابتها بعض النقائص تم تداركها وتصحيح مسارها تظل مكسبا  هاما وإضافيا للصحفي المحترف.

كما تندرج هذه الخطوة ـ حسب كعوان ـ في إطار استكمال تعزيز مبدأ الاستقلالية الذي لن يتأتى إلا بتوفير الجو المهني المناسب لممارسة الصحفي لمهامه من خلال تأطير كامل لمهنة الصحفي وإنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة، على حد تعبيره.

وتطرق السيد كعوان، للمستجدات التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وعلى رأسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري، اللتان تعكسان ـ حسبه ـ مدى تمسك السلطات العليا للبلاد بمبدأ استقلالية النشاط الإعلامي بشقيه المكتوب والسمعي البصري، مشددا في هذا الشأن على أن مبادرة رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء سلطة الضبط السمعي-البصري سنة 2016، ما هي إلا "تأكيد على عزمه في المضي قدما على طريق تثبيت وتعزيز حرية التعبير كأساس ومبدأ دستوري".

أما في ما يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فقد ذّكر السيد كعوان، بأنها ستأتي لتدعيم الساحة الإعلامية فور استكمال الجوانب التنظيمية لها، مما سيسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه، لافتا بالمناسبة إلى أن الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال لا تزال ورشة مفتوحة، حيث تعكف مصالح الوزارة على تحضير مجموعة مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بالنشاطات الإشهارية وسبر الآراء وتنظيم ممارسة نشاط الاستشارة في الاتصال، إلى جانب العديد من مشاريع النصوص التطبيقية للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، خاصة منها تلك المتعلقة بالاتصال الإلكتروني والمؤسساتي.

من جهة أخرى نوّه السيد كعوان، بقرار الوزير الأول القاضي بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة والذي سيكون له من دون شك الفضل في استمرار الإشعاع الإعلامي في الجزائر، حسبما أكده الوزير الذي اعتبر حتمية مسايرة التطورات الحاصلة في عالم الاتصال تحديا، لا مناص من مواجهته، معربا عن يقينه بأن القطاع قادر على رفع هذا التحدي، بما يحوزه من كفاءات وقدرات تكنولوجية عبر سياسة العصرنة والتجديد المتواصل لوسائل الاتصال التي تم انتهاجها منذ أكثر من عقد من الزمن.

وعاد الوزير إلى التذكير بأن سياسته القطاعية تستمد روحها وأسسها من برنامج رئيس الجمهورية، الذي وضع قطاع الاتصال منذ سنة 1999 في صلب اهتماماته، وجعله محورا هاما وأساسيا في تصوره لجزائر يسودها السّلم والأمن والاستقرار  والتنمية والرقي.

وذكر في هذا الخصوص بأنه منذ 1999 إلى يومنا هذا قطعت الجزائر أشواطا لا يستهان بها في مجال ترقية وتعزيز حرية التعبير، انطلاقا من التزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، برفع العراقيل عن ممارسة الصحافة وتشجيع التعددية الإعلامية وتكريس حق المواطن في الوصول إلى  المعلومة، وصولا إلى تثبيت هذه المبادئ في الدستور وتجسيدها في مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المشهد الإعلامي في الجزائر، وعلى رأسها القانون العضوي المتعلق بالإعلام،

كما أشار السيد كعوان، في هذا الصدد إلى أن العناصر المكرسة في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والتي تشمل، ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وتأطير مهنة الصحفي والتكفل بتنظيم النشاط الإعلامي وفتح المجال السمعي البصري للاستثمار الجزائري الخاص وكذا تطوير وعصرنة وسائل الإعلام، شكلت بالفعل محاور رئيسية لمخطط  عمل الحكومة، مبرزا في هذا الإطار بأن المحور المتعلق بضمان تجسيد حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، تجسد على أرض الواقع من خلال بروز العديد من العناوين الصحفية الخاصة، مستفيدة من الدعم المباشر وغير المباشر للدولة "التي رافقت هذه الصحف الفتية في جميع مراحل مسارها حتى أصبح بعضها اليوم ينافس أعرق الصحف على المستوى الإقليمي".

وذكر بالمناسبة بارتفاع عدد الصحف الوطنية من حوالي 50 عنوانا في التسعينيات إلى 300 عنوان سنة 2018، مشيرا إلى أنه بالرغم من اختفاء بعض العناوين الصحفية من الساحة الإعلامية خلال السنتين الماضيتين لأسباب مالية، إلا أن هذه الساحة تميزت بظهور مواقع إلكترونية للإعلام تجاوزت المائة موقع تبث الأخبار  في حينها.

وتطرق السيد كعوان، في عرضه أيضا إلى الجهود التي يبذلها القطاع في مجال عصرنة وسائل البث الإذاعي والتلفزي، لاسيما من خلال البرنامج الواسع لرقمنة القنوات الإذاعية والتلفزيونية وتحديث وسائل عملها لتحسين مستوى آدائها وجودة خدماتها.