❊ اقتراح حلول عملية لتسريع إجراءات تعديل عقود الامتياز 

تعكف مؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية بالتنسيق مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمديرية العامة للأملاك الوطنية، على تسوية الوضعيات العالقة للوحدات الفلاحية للإنتاج والناتجة عن إعادة هيكلة المزارع النموذجية القديمة، حالة بحالة، ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة تطهير العقار الفلاحي، بما يساهم في تحسين تسيير واستغلال الأراضي ودعم الاستثمار الفلاحي.

تبحث مؤسّسة تطوير الزراعات الاستراتيجية بمعية ديوان الأراضي الفلاحية ومديرية الأملاك الوطنية، حسبما علمته "المساء" عن حلول عملية من شأنها تسريع إجراءات تعديل عقود الامتياز الخاصة بالوحدات الفلاحية للإنتاج، المترتبة عن إعادة هيكلة المزارع النموذجية القديمة، حيث يتم اعتماد مقاربة قائمة على الدراسة حالة بحالة، بهدف تحديد العراقيل التي تحول دون تسوية بعض الملفات، واقتراح حلول عملية من شأنها تسريع إجراءات تعديل هذه العقود. وتندرج العملية ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة تسوية الملفات العالقة في إطار قانوني ومنظم، بما يساهم في تحسين تسيير واستغلال الأراضي الفلاحية ودعم الاستثمار في هذا القطاع الهام ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

في هذا السياق، أشار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في منشور له، إلى أنه استكمالا لسيرورة عملية تطهير العقار الفلاحي، (لاسيما ما يتعلق بوضعية ملفات الوحدات الفلاحية للإنتاج الناتجة عن إعادة هيكلة المزارع النموذجية القديمة)، وفقا لأحكام لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 183 المؤرخة في 6 مارس 2024، شهدت مؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية سلسة من الاجتماعات ذات الصلة كان آخرها بتاريخ 10 جوان الجاري، بحضور مسؤولي الشركة الجزائرية لتطوير البقوليات "SODELSEC" وشركة تطوير الأشجار المثمرة "SODEAR" وشركة تطوير الزراعات الزيتية "SODEOL" ومؤسسة تطوير البذور "SODESEM"، فضلا عن ممثلي المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مبرزا بأن اللقاء تم في إطار متابعة دقيقة لوضعية الملفات العالقة الخاصة بالوحدات الفلاحية للإنتاج. وتمّ خلال الاجتماع، حسب نفس المصدر، التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق مع الإدارات المحلية والجهوية، من أجل ضمان التكفل الأمثل بالملفات حسب خصوصية كل حالة، مع توجيه التعليمات اللازمة للمصالح المعنية بما يسمح برفع العراقيل المسجلة ميدانيا.

كما وجّهت تعليمات بعقد اجتماعات طارئة موثقة بمحاضر رسمية على المستوى المحلي، تجمع بين مصالح مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري وكذا أملاك الدولة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى جانب مسيري الوحدات الفلاحية للإنتاج، وذلك بعدد من الولايات المعنية، على غرار باتنة، وتيارت وقالمة، وكذا كل من مستغانم، والمدية والبويرة، من أجل توحيد العمل وتنظيمه.للتذكير، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد قرّر في وقت سابق تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة متخصصة في ثلاثة أصناف من المنتجات، يتعلق الأمر بالبقوليات والنباتات الزيتية والأشجار المثمرة. وقد بلغ عدد المزارع النموذجية التي شرعت الحكومة في إعادة هيكلتها لتحويلها إلى وحدات فلاحية للإنتاج، 174 مزرعة.