وصرحت السيدة دردوري، في كلمة ألقتها لدى افتتاح اللقاء الذي نظمته وزارتها بمشاركة وزارة التجارة، إحياء “لليوم العالمي للمستهلكين”، أن مسار إطلاق تكنولوجيا الجيل الثالث بصيغة الثابت، ولاحقا الجيل الرابع، بصيغة النقال من طرف اتصالات الجزائر “يبرز إرادة الحكومة في إدراج الجزائر ضمن حركية بناء مجتمع المعلومات واقتصاد رقمي”.

وسمح هذا اللقاء الذي نظم هذه السنة تحت شعار “لنحدد حقوقنا في مجال الهاتف” لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال باستعراض التطورات المسجلة في مجال اقتناء التكنولوجيات الجديدة وتطويرها وكذا المشاريع في انتظار الإنجاز. وقالت السيدة دردوري “نحن ننضم كلية لنداء هذا اليوم لإبراز المسائل المتعلقة بالاستهلاك التي تمنع وتحول دون نجاح هذه التكنولوجيا الجديدة ومنها تكنولوجيا الهاتف النقال التي ستساهم في تطوير الخدمات المفيدة للمواطن وتكييفها لحاجياته وأذواقه وخياراته”.

وبعد أن ذكرت بأن عدد مستعملي الهاتف النقال تجاوز 5، 37 مليون في الجزائر من مجموع سكان 5، 38 مليون و3، 1 مليون مشترك في التدفق العالي للانترنت، اعتبرت الوزيرة أن “حقوق” مستعملي الهاتف النقال وخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال تعد “أساسية” و”مكرسة في النصوص التشريعية والتنظيمية”. ودعت السيد دردوري، من جهة أخرى، إلى منافسة “عادلة” تمارس في كنف “احترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معالجة المستهلكين” وفي “ظروف موضوعية وشفافة  وغير تمييزية”.

وذكرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ردها على سؤال خلال الندوة الصحفية حول حماية مستعمل الهاتف النقال والخدمات المرافقة أن هذه المسألة تتكفل بها سلطة الضبط للبريد والاتصالات من خلال إجراءين.  وأوضحت أن الإجراء الأول يتمثل في الالتزام بعلامة سلطة الضبط للبريد والاتصالات بالنسبة لكل المنتجات المستوردة أو المنتجات المحلية والثاني “يلزم” المتعاملين بعرض منتجاتهم لسلطة الضبط للبريد والاتصالات لضمان “مطابقتها” للمعايير الدولية”. 

من جانب آخر، أعلنت السيدة زهرة دردوري أن قطاعها يفكر في حلول “بديلة” لمكافحة ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية التي تزداد تفشيا.

وأوضحت أن “اتصالات الجزائر عاجزة تماما أمام ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية التي تزداد تفشيا مما جعلنا نفكر في حلول بديلة لمواجهة الوضع، لاسيما من خلال استبدال الكوابل النحاسية بكوابل الألياف البصرية”.

واعترفت الوزيرة بأن هذه العملية “ستستغرق بعض الوقت” بالنظر إلى شساعة التراب الوطني”، موضحة أن استبدال الكوابل سيخص أساسا المناطق الصناعية لاسيما المتضررة من هذه الظاهرة. وسجلت اتصالات الجزائر في السنوات الأخيرة أضرارا مالية معتبرة إثر سرقة العديد من كوابلها الهاتفية من قبل أشخاص ينشطون ضمن شبكات منظمة عبر عدة مناطق من الوطن.