سيقوم مصنع النسيج بعين الحمام بتيزي وزو بإنتاج 50 ألف بذلة مهنية وأحذية سنويا لشركة "كوسيدار" وشركة تسيير مساهمات الدولة "أس جي بي" للري، وهو ما سيخلق عدة مناصب شغل جديدة ويحمي ويضمن استمرارية 220 منصبا حاليا لنساء يشتغلن بالمصنع لضمان استمراريته وإنقاذه من الإفلاس لمدة ثلاث سنوات.

سيتم الشروع في الإنتاج بعد التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية وشركتي كوسيدار وتسيير مساهمات الدولة "أس.جي.بي"  للري، أمس، قصد تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة القوية التي يفرضها اقتصاد السوق، بضمان منتوجات نوعية وبأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، لإقناعه باقتناء السلع المحلية للوصول إلى تقليص فاتورة الاستيراد بالتخلي عن استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليا خاصة ما تعلق بالنسيج، حسبما أكده السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة لدى حضوره مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش معرض الصناعات النسيجية الذي نظمه الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقره المركزي بدار الشعب بالجزائر.

وذكر السيد بن بادة في تصريح للصحافة بإرادة الدولة الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني في كل القطاعات بما فيها قطاع النسيج لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الملف الذي حضرته وزارة التجارة لعرضه على اجتماع الثلاثية المقبل والخاص باقتراحات للنهوض بالإنتاج الوطني يتضمن أكثر من 129 اقتراحا عبارة عن نقاط من شأنها تحسين النوعية وعودة القروض الاستهلاكية التي ستشمل منتوجات النسيج المصنوعة محليا.

كما ثمن السيد بن بادة المبادرات الرامية إلى تنظيم معارض خاصة بالمنتوجات الوطنية للتعريف بها لدى المستهلك وتشجيعه على اقتنائها، موضحا أن دائرته الوزراية طالبت السلطات المحلية بتنظيم معارض جهوية للمنتوج الوطني، وهو ما سيتحقق عند الانتهاء من إنجاز قصور للمعارض ببعض الولايات الكبرى لاحتضان مثل هذه التظاهرات الاقتصادية لتقريب المستهلك من المنتج. مشيرا إلى أهمية هذه المعارض التي ينظمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مثل معرض التجهيزات الكهرومنزلية الذي نظمه الاتحاد الشهر الماضي والذي استقطب 6 آلاف زائر، 52 منهم اقتنوا منتوجات وطنية، وهو ما يبين اهتمام المواطن وإقباله على المنتوجات المحلية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير المنتجين إلى التحلي بالمهنية واحترام معايير الجودة والنوعية ومراعاة أذواق المستهلك وقدرته الشرائية لجعله يثق في المنتوج الوطني عندما تكون نوعيته قادرة على منافسة المنتوجات الأجنبية.

من جهته، أفاد السيد عمارة بن يونس، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن هاتين الاتفاقيتين هما نموذج من النماذج التي يمكن أن توسع عبر كل أنحاء الوطن لتشمل قطاعات إنتاجية أخرى إلى جانب النسيج كالبناء والميكانيك. موضحا أن وزارته تعمل حاليا على توسيع مثل هذه الاتفاقيات لعدة قطاعات في الوقت الذي رصدت فيه الدولة غلافا ماليا قدر ب10 ملايير دينار لإنقاذ المؤسسات وحمايتها من الإفلاس بإعادة إحياء نشاطاتها.

كما أضاف أن الوزارة تفكر حاليا في إيجاد آليات لترقية المنتوج الوطني وإعطائه أولوية لتحقيق اكتفاء ذاتي ثم التوجه نحو التصدير مستقبلا، مشيرا إلى أن هذه المساعي ستحقق نتائجها قريبا خلال هذه السنة التي قال أنها ستكون سنة الإنتاج الوطني، خاصة وأن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات التي تؤهلها لذلك من يد عاملة يمكن تأهيلها وتكوينها بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسمح لها بأن تكون قطبا للإنتاج.

وفي هذا الصدد، دعا السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى إقناع الزبون باستهلاك المنتوج الجزائري الذي يحترم معايير النوعية على عكس العديد من المنتوجات المستوردة التي تتعرض للتقليد والغش، مشيرا إلى أن تحسين المنتوج لا يمكن أن يكون بدون استهلاك لذا فلابد من الاستهلاك لاكتشاف النقائص والمطالبة باستدراكها –يضيف المتحدث– الذي اقترح إنشاء شبكات لتوزيع المنتوج الوطني ليصل إلى كل ربوع الوطن ولا يبقى مقتصرا في المنطقة التي يوجد بها مصنعه فقط والعمل على مراعاة القدرة الشرائية للمواطن في تحديد الأسعار.

وعرف معرض الإنتاج الوطني الذي يدوم طيلة شهر فيفري الحالي مشاركة عدة مؤسسات محلية تنشط في مجال النسيج من أفرشة، ألبسة، أحذية جلدية ومعاطف، وحقائب وغيرها.

ومن المنتظر أن ينظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الشهر المقبل، معرضا آخر للصناعات الغذائية، حسبما أعلن عنه وزير التجارة الذي كان مرفوقا خلال افتتاح المعرض بوزير الصناعة ووزير الموارد المائية السيد حسين نسيب.