حظيت الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد19)، باهتمام اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سياق الحرص على متابعة تجسيد التدابير المتخذة لمواجهة الوباء وكذا التكفل بالمواطنين في هذه الظروف الصعبة، حيث قرر رئيس الجمهورية تشديد الرقابة الصحية عبر الوطن لضمان المتابعة والوقوف على الوضعية وتلبية الاحتياجات على مستوى المستشفيات، على خلفية الفيديوهات والصور التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي كشفت عن وجود اختلالات على مستوى بعض المرافق الصحية مما يثير حنق المواطن.

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي أرستها التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة والتي تجلت في انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الإنعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98,02 بالمائة، إلا أن شكاوى المواطنين على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية لم تمر مرور الكرام، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الوقوف على النقائص التي يشتكي منها المواطن في هذه الظروف الصعبة.

وعليه، فقد أمر رئيس الجمهورية بالتنقل "كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات".كما "أمر بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الإعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة".

ومن أجل إزالة اللبس عما يرد من أخبار على مستوى بعض المرافق الاستشفائية، أعطى الرئيس تبون تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات المنشورة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الحرص الذي يبديه رئيس الجمهورية للتكفل بانشغالات المواطن وهو الذي تعهد في العديد من المناسبات على الأخذ بالشكاوى التي ترده بعين الاعتبار، في سياق الحفاظ على كرامة المواطن الجزائري والقضاء على نقاط الظل التي مازالت لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة، حيث شدد على محاسبة المسؤولين في حال التقصير عن أداء المهمة الموكلة لهم، لاسيما فيما يتعلق بالاستجابة لانشغالات التنمية المحلية التي لها صلة مباشرة بالواقع المعيشي.

فضلا عن ذلك، فإن تعليمة القاضي الأول في البلاد تندرج في إطار إضفاء البعد العملي على القرارات والتدابير التي تسفر عنها اجتماعات الطاقم الحكومي، من منطلق قناعته بأن أكثر ما يحتاجه المواطن اليوم هو الملموس وليس مجرد توصيات قد يكون مآلها الأدراج المنسية.

في هذا السياق، حرص رئيس الجمهورية على إسداء توجيهات للطاقم الحكومي من أجل المزيد من التنسيق في العمل والتواصل المباشر مع المواطنين، مقرا بأن "النوايا الصادقة"، لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان.

ولأن شكاوى المواطن ما هي إلا انعكاس للاختلالات التي مازال يعيشها قطاع الصحة، فقد حرص رئيس الجمهورية على تلبية كافة الاحتياجات للمستشفيات عبر الوطن دون إقصاء، من خلال وضع تحت تصرفها كل ما تحتاجه من وسائل وإمكانيات، لاسيما في هذه الظروف الصعبة، حيث يعيش السلك ضغطا كبيرا بسبب تداعيات الوباء.وإذ سلط مجلس الوزراء الضوء على الكثير من المسائل الاقتصادية، على غرار قطاع الفلاحة الواعد بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها البلاد في هذا المجال، فقد أكد ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته.

ومن هنا فقد أمر رئيس الجمهورية بعدد من الإجراءات، من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها ونشرها تباعا، بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.

وحث الحكومة على المزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات، حفاظا على احتياطي الصرف واستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.