تضمن قانون المالية التكميلي 2015، زيادة معتبرة في مبلغ غرامات المعاملات في إطار قانون حماية المستهلك، وحسب شروحات مصالح وزارة التجارة، فإن غرامة المعاملة هي اتفاق بالتراضي بين المديرية المكلّفة بمراقبة الممارسات التجارية، وبين المتعامل الاقتصادي بهدف وضع حد للنزاع القائم بين الطرفين من دون اللجوء إلى العدالة، وعليه فقد تضمنت المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2015، تعديلا لأحكام المادة 88 من قانون فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والذي حدد مبلغ غرامة المعاملة.
وبالتالي بلغت قيمة الغرامة المطبّقة على الإخلال بشروط سلامة المنتجات الغذائية 500 ألف دينار مقابل 300 ألف دج في إطار أحكام القانون السابق، في حين انتقلت قيمة غرامة المعاملة المرتبطة بالإخلال بقواعد النظافة إلى 300 ألف دج (مقابل 200 ألف دج)، وتم رفع قيمة غرامة عدم احترام شروط السلامة إلى 400 ألف دج (مقابل 300 ألف دج سابقا). بالموازاة مع ذلك سيتم معاقبة الإخلال بشرط المراقبة القبلية للمطابقة بغرامة تصل قيمتها إلى 400 ألف دج (مقابل 300 ألف دج)، أما الإخلال بشرط الوسم على المنتجات فيعاقب عليه بغرامة تبلغ قيمتها 400 ألف دج (200 ألف دج)، كما تم تحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الإخلال بشرط تجريب المنتوج بـ100 ألف دج (مقابل 50 ألف دج).  من جهة أخرى تم تخفيض الغرامة المفروضة على الإخلال بشرط الضمانة أو تنفيذ الضمانة إلى 100 ألف دج (مقابل 300 ألف دج)، وفيما يتعلق بالغرامة المفروضة على عدم الامتثال لتنفيذ خدمات ما بعد البيع فقد تم إبقاءها عند نسبة 10 بالمائة من سعر المنتج المقتنى.
للاشارة تدخل هذه الإجراءات في إطار تعزيز التنظيم المتعلق بالنشاطات التجارية من أجل مطابقة أكبر مع المقاييس الدولية وكذلك في إطار مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ويتعلق الأمر أساسا بتحيين وإعادة تأهيل الإطار القانوني المنظم لقطاع التجارة، وعلى الخصوص ما تعلق بقانون فيفري 2009، المرتبط بحماية المستهلك بالمقارنة مع المراجع المعمول بها دوليا في هذا المجال.