أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، بنيويورك، أن السياسة الوطنية لتشغيل الشباب الذين يشكلون 5/3 (ثلاثة أخماس) سكان الجزائر ”تكاد” تمثل فحوى سياسة الدولة لتشجيع التشغيل. وفي كلمة له في الاجتماع رفيع المستوى حول العائد الديمغرافي وتشغيل الشباب المنعقد بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أوضح مساهل بقوله: ”ولأن فئة الشباب تشكل 5/3 (ثلاثة أخماس) من مجموع سكان الجزائر، فإن السياسة الوطنية لتشغيل فئة الشباب ”تكاد تمثل فحوى سياسة الدولة لتشجيع التشغيل”.
وأضاف بأن خطة العمل الحكومية الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة في أوساط هذه الفئة إلى ما دون 10 %، ”تبنت مقاربة تقوم على عدة محاور من أهمها دعم الاستثمار المنتج للشغل بواسطة الحوافز الضريبية والقروض وتنمية المناولة عند الشباب من خلال خلق ثلاث أجهزة رصدت لها موارد مالية معتبرة موجهة إلى تطبيق مختلف التدابير التحفيزية”. ويتعلق الأمر -حسب الوزير- بوكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة ووكالة تسيير القرض المصغر.
وتتمثل المحاور الأخرى في استحداث أجهزة المساعدة على الإدماج المهني وعقد العمل المدعم الذي يتلقى بموجبه رب العمل إعانة مالية وعصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي أحدثت تطورا نوعيا لنسب تأطير سوق العمل إضافة إلى التكوين المؤهل للأدراج في مناصب العمل بواسطة الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. وضمن هذا الإطار، أكد السيد مساهل أن خطة العمل الحكومية الخماسية هذه (2010- 2014) حققت كل أهدافها فيما يخص عدد مناصب الشغل المستحدثة والتحكم في نسبة البطالة في حدود 10 %. ونوه الوزير في هذا المقام بالمشاريع المنشأة من طرف الشباب والتي تغطي -كما جاء في كلمته- نصف مناصب الشغل الجديدة خلال الفترة المذكورة والمقدرة ب3.8 مليون منصب شغل.
واسترسل قائلا ”فضلا على تأمين مناصب العمل هذه، فقد استطاعت المؤسسات الجديدة خلق نشاط اقتصادي دعم بدوره لفرص إضافية للتشغيل”. وذكر ذات المسؤول بأن الجزائر ”التزمت بأن تكون سياساتها العمومية الاقتصادية والاجتماعية، منسجمة مع مبادئ وتوصيات الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا ”النيباد”. خاصة -كما قال- في ظل تقليد راسخ يصبو لتحقيق التحول الاجتماعي من خلال الأهمية الممنوحة للصحة والتعليم لأجيال المستقبل والموجهة خصوصا لفئة البنات”.
«فكل هذه الطاقات تجتاح اليوم بالملايين مختلف أطوار التعليم العام والمهني لتنخرط بشكل متساوي في سوق العمل -يقول السيد مساهل- - مؤكدا في ذات السياق بأن هذا التطور مكن ”من أن تصبح هذه الشريحة، عاملا حاسما للتركيبة السكانية والنضوج المتوازن للمجتمع”.
وبخصوص الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا، جدد الوزير التأكيد بأنها ”تشكل وسيلة ترويض بل وتكييف وإدراج، تساعد في إعداد السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الجهوي والوطني. والمبنية على قطاعات الصحة والتعليم, والنوع والاستثمار العمومي في البني القاعدية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وكلها عوامل تندرج ضمن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العائد الديمغرافي”. وكان الاجتماع فرصة استعرض من خلاله الوزير التجربة الجزائرية في ميدان العائد الديمغرافي، مذكرا بأن الجزائر تقع في صلب منطقة أفريقية تصنفها الهيئات الدولية كحاضنة لأعلى نسب بطالة الشباب، تقدرها بـ24 % وتعتبرها أحد مسببات عدم الاستقرار السياسي الذي تتميز به بعض بلدان منطقتنا منذ بداية العشرية الحالية.
وشدد في هذا الصدد على أن الجزائر ”استطاعت أن تحد من تفاقم نسبة بطالة الشباب البالغة 10 %، قبل أن يتطرق إلى السمات المميزة للسياسة الوطنية في مجال تشغيل الشباب. مركزا على الفترة الممتدة بين 2010 إلى 2014 ”والتي تعتبر الأكثر تمثيلا للمحيط المثقل بالعراقيل”. واعتبر السيد مساهل في الأخير بأن كل النتائج ”المشجعة” المتحصل عليها في مجال تشغيل الشباب ”قد تحققت بفضل سياسة حكومية تقوم على تدخل الدولة واستثماراتها الضخمة”، مؤكدا بأن هذه الموارد المسخرة، ”أحيت النسيج الاقتصادي ولم تعد المؤسسات العمومية تحتكر صفة المشغل الأول، بل أصبح القطاع الخاص يحتل هذه المرتبة”.