أقرّت المديرية العامة للضرائب، إلزامية التصريح الإلكتروني بالرواتب والأجور للمؤسسات التابعة للمصالح المزودة بنظام "جبايتك"، مع دمج رقم التعريف الوطني لكل مستفيد، مؤكدة أن أي مخالفة تعرّض المؤسسات إلى عقوبات.

شددت المديرية العامة للضرائب، في تعليمة وجهتها إلى مديرية كبرى الشركات والمديرين الجهويين للضرائب والمفتش العام للمصالح الجبائية وكذا رؤساء المصالح الجهوية للبحوث والتحقيقات، على ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة لإيداع التصريحات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لنظام "جبايتك"، مبرزة أن أي تأخر أو إخلال بهذا الالتزام يعرض صاحبه لعقوبات مباشرة منصوص عليها في المادة 194-8 من قانون الضرائب المباشرة، والتي تحسب على أساس نسبة مئوية من الكتلة الأجرية السنوية للمؤسسة.

ودعت إلى السهر على النشر الواسع لأحكام هذا المنشور وضمان تطبيقه الميداني الصارم، موضحة أنه إجراء سبق وأن نصّ عليه قانون المالية لسنة 2026. وجاء هذا التدبير بموجب المنشور التنفيذي رقم 50 الصادر عن المديرية العامة للضرائب ممثلة في قسم الرقابة والتحقيقات الجبائية، تنفيذا لأحكام المادة 8 من قانون المالية لسنة 2026، والمادة 75 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حيث أنهت الإدارة الضريبية طابع الاختيارية الذي كان سائدا في تقديم الكشف السنوي للرواتب. كما تضمن المنشور إلزامية إدراج رقم التعريف الوطني لكل عامل أو مستفيد من المدفوعات والرواتب تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 23-316 المتعلق بالرقم الوطني، ما يسمح بإحداث تقاطع في البيانات والتشغيل البيني بين مختلف الهيئات والإدارات العمومية.

وأوضحت المديرية، أن هذا القرار يأتي في إطار تسريع مسار التحول الرقمي للإدارة الجبائية، وتبسيط المعاملات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن تمكين الخزينة العمومية من تحصيل البيانات والتدفقات المالية في الوقت الفعلي لتحسين حوكمة المال العام. كما يهدف إلى القضاء على البيروقراطية وتبسيط الاجراءات للمؤسسات، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال المتابعة الدقيقة للتدفقات المالية في الوقت الفعلي.

ويشكل إدراج رقم التعريف الوطني خطوة حاسمة نحو الربط الشبكي والتشغيل البيني بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، مما يتيح مطابقة البيانات بسرعة ودقة متناهية، ويضمن تحصيل مستحقات الخزينة العمومية بكفاءة عالية وفي الآجال القانوينة المحددة. كما يمكن من توفير مؤشرات إحصائية دقيقة وحينية حول سوق العمل والكتلة الأجرية الوطنية، مما يعزز التنبؤ بالإيرادات الضريبية وتحصيل الضريبة على الدخل الاجمالي بكفاءة عالية.