يُرتقب أن تنهي شركات التأمين قبل نهاية 2016، عملية تصفية الطعون المتعلقة بالأضرار المادية للسيارات والمتراكمة لديها منذ 2010، وذلك بفضل اتفاقية تطهير الطعون متوسطة الكلفة، الموقَّعة مؤخرا بين المؤمَّنين العموميين والخواص. ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي، أن الشركات ستبدأ في شهر جانفي الجاري، في تطهير ملفات 2010، فيما سيتم في فيفري المقبل، تطهير ملفات 2011، على أن يتم الانتهاء من ملفات 2012 قبل نهاية السداسي الأول للسنة الحالية، والشروع في معالجة الملفات الخاصة بسنة 2013 و2014 قبل نهاية السنة الجارية. 

وبعد أن أشار إلى أن الملفات التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2010 تمت تصفيتها بالكامل، أوضح السيد كسالي أن النزاعات الجارية تتعلق بالمؤمَّنين بصيغة "أضرار التصادم"؛ كون المؤمَّنين بصيغة "كل المخاطر" يتم تعويضهم بصفة تلقائية بدون المرور عبر الطعون. وأفاد نفس المتحدث بأن مؤسسات التأمين غارقة الآن في الطعون التي تنتظر التسوية، وهذا بسبب التزايد المستمر في عدد حوادث المرور، حيث يصل عدد التصريحات بحوادث المرور إلى مليون تصريح سنويا، على حد قوله.

واعتبر في هذا الصدد أن المشكل يكمن في المؤمَّنين بصيغة "أضرار التصادم"، الذين يجبَرون على انتظار دفع الأضرار من قبل الشركة المؤمّنة للطرف الثاني للاستفادة من التعويض، الذي يكون غالبا أقل من القيمة المصرَّح بها للأضرار. كما يتم في بعض الأحيان، التصريح من قبل المؤمّن الضحية لدى شركة التأمين التابع لها، في حين أن الطرف الثاني لا يصرح بالحادث. وفي هذه الحالات يقدّم ضحايا حوادث المرور طعونا لدى مؤسساتهم التأمينية، التي تقوم بدورها بتقديم طعن لدى شركة تأمين الخصم، لإعادة تقييم الأضرار أو وثائق تكميلية بالنسبة للحادث وما يسبب تأخرات. 

وتسعى شركات التأمين بفضل صيغة "متوسط السعر للسوق" المصادق عليه من طرف الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين وبدعم من وزارة المالية، لوضع حد لهذا العبء الثقيل من الطعون، الذي يؤثر على ثقة المؤمّن على شركات التأمين، حيث يمثل "متوسط السعر" للتعويض الفارق بين المبلغ الإجمالي للتعويضات عن التأمين للسيارات لشركة التأمين وعدد هذه الملفات، الذي يمثل متوسط التعويض من طرف الشركة التي تسمح بتقييم متوسط السوق الواحد. 

وباستخدام هذا الحساب تحدد شركات التأمين متوسط تكلفة السوق لحساب دفع الطعون خلال الخمس سنوات الماضية، بمبلغ 37148,5 دينارا، فيما تقوم بعدها كل شركة بتعويض زبائنها بتقييم الأضرار التي لحقت بهم جراء حوادث المرور. 

وفي هذا الإطار تمت مؤخرا عملية تبادل الصكوك بين 7 شركات (الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية لتأمينات النقل والشركة الجزائرية للتأمينات والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والعامة للتأمينات المتوسطية و«أليانس" للتأمين والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين)، لتسوية سريعة لـ 12610 طعون سُجلت في 2010 بمبلغ إجمالي يقدَّر بـ 470 مليون دينار.

ويبقى الهدف النهائي المرجو من طرف الاتحاد هو الوصول إلى تعويض منتظم وفوري للمؤمَّنين عن الأضرار، لتطهير الملفات بشكل بعدي بين شركات التأمين، حيث سيتم في هذا الإطار، حسب السيد كسالي، التوقيع على اتفاقية جديدة تسمى "التعويض المباشر للمؤمّنين" وذلك في نهاية 2016؛ ما سيعمل، حسبه، على تحسين فرع تأمين المركبات إلى حد كبير لصالح المؤمّنين وشركات التأمين.

من جانبه، اعترف مدير التأمينات بوزارة المالية كمال مرامي، بأن التأخير في دفع التعويضات المترتبة عن حوادث السيارات، كان دائما نقطة ضعف شركات التأمين؛ ما أثر، بشكل كبير، على سمعة القطاع. وبلغت قيمة التعويضات على حوادث السيارات 44,8 مليار دينار في سنة 2014 (مقابل 40,5 مليار دينار في 2013)؛ ما يمثل 75 بالمائة من إجمالي الحوادث التي تم تسويتها من طرف شركات التأمين بجميع الفروع.